الشارع المغاربي: إعتبرت المحامية والناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 أنّ ما يقوم به رئيس الجمهورية قيس سعيّد الآن هو تجهيز لمشروع البناء القاعدي مؤكدة أنّه تنقصه علاقات اجتماعية وانه يُحب الولاءات ولا يختلف عن حركة النهضة في التسميات مشيرة الى انه لا يملك آليات الاصلاح .
وبخصوص حلّ رئيس الدولة المجلس الاعلى للقضاء والاعلان عن مجلس مؤقت، قالت بلحاج حميدة خلال حضورها اليوم باذاعة “ماد”: “رئيس الجمهورية متناسق مع نفسه وهو يؤمن بالقضاة ويؤمن بوجوب ان تكون هيئات مثل المجلس الاعلى للقضاء متكونة من قضاة…نفس الشيء بالنسبة للمحكمة الدستورية ..يريد مجموعة قضاة متقاعدين ومجموعة قضاة غير متقاعدين”.
واضافت “هذه هي نظرته التي تبين انه لا يعرف ما معنى سلطة قضائية..لا يؤمن بهذه السلطة ولا يعرف ان المحاماة هي من اهم مكونات القضاء، لا يمكن بناء او اصلاح المنظومة دون اهم مكوناتها لأنّ اصلاح المحاماة يؤثر على القضاء وتطور القضاء وابداعه يؤثر على سلك القضاء عامة وعلى المحاماة اي ان هناك تأثيرا مباشرا …نفس المنظومة ونفس السلطة ونفس العمل لحماية الحقوق والحريات”.
وتابعت “نعرف ان تركيبة المجلس الاعلى للقضاء سيئة ولكنه مازالت لديهم بضعة اشهر وهناك رقابة داخلية وبالتالي هناك اخطاء ككل الهيئات..لا توجد هيئة لم تشهد اشكاليات على مستوى التسيير والامتيازات”.
وواصلت ” تنقص سعيّد علاقات اجتماعية وهو لا يعرف الاشخاص للتمييز بين الجيد والسيء …يُحب الولاءات ولا يختلف عن النهضة في التسميات ..يسمي جماعتو…المنظومة فاسدة ولكن سعيد لا يملك آليات الاصلاح ولا اعرف ان كان يفهم ما معنى اصلاح ولا اعرف ان كان ينوي الاصلاح…الرئيس يهدم ولا يبني”.
وقالت بلحاج حميدة “لا قضاء للنهضة بل هناك قضاة البحيري وهناك الان ايضا قضاة قيس سعيد وهم اشخاص لهم طموحات لتسميتهم وهناك من يؤمنون به وهناك من يقف وراء “الواقف” دائما الى جانب من يحكم وهؤلاء موجودون في كل القطاعات…لا أعرف ماذا يريد الرئيس وحسب رأيي له مشروع ولا يريد لاحد ان يوقفه وهذا المشروع لا يتعلق بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية ولا البيئية ولا المالية يفكر فقط في البناء القاعدي ومن يقولون انهم يساندونه ولكنهم يختلفون معه في مسألة البناء القاعدي أقول لهم عذرا لان ما يحدث الان هو تحضير للبناء القاعدي”.
وأضافت “يعاني القضاء التونسي منذ 60 سنة من السلطة التنفيذية وأغلبية القضاء يخافون من النقلة ومن عدم الحصول على الترقية وغيرها وبعد الثورة تحرر القاضي ولم يعد يخاف السلطة التنفيذية وهناك قضاة طماعون ولهم ملفات وخائفون اصطفوا الى جانب النهضة والبحيري وهناك قضاة بالغوا في الاستقلالية اي انهم لا يفرقون بين الاستقلالية والقطيعة مع بقية السلط..وهناك وزيران تشكيا من عدم اجابة وكيل الجمهورية على الاتصالات”.
وتابعت “يقتضي القضاء إصلاحا عميقا وشاملا نظرا لما يشوب تنظيمه وسيره من ضعف ونظرا لما آل إليه من تدهور ومن فقدان لثقة المتقاضين فيه” معتبرة ان “المجلس الوقتي لا يمكنه اصلاح القضاء” داعية الى “تفعيل دور المجتمع المدني والتفقدية العامة للشؤون القضائية”.
يذكر انّه صدر يوم الاحد المنقضي في الرائد الرسمي، مرسوم رئاسي ينصّ على إحداث مجلس اعلى مؤقت للقضاء يترأسه الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ولا يضم الا قضاة تقريبا ثلثهم قضاة متقاعدين .
