الشارع المغاربي: أعلن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي اليوم السبت 14 ديسمبر 2019 أنّ الجمعية ستعقد اليوم مجلسا وطنيا طارئا إثر إسقاط مجلس نواب الشعب إقتراح صندوق جودة العدالة رغم تبنيه من رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والمالية بصيغة معدلة تستجيب لطلبات كل المتدخلين في القطاع وتراعي وضعية المالية العمومية .

ونقلت  إذاعة “موزاييك أف أم” عن الحمايدي تأكيده أن “إسقاط هذا الصندوق حرم القضاة من فرصة النهوض بالوضع المزري للبنية التحتية للمحاكم وتيسير الولوج للعدالة من قبل المتقاضين” معتبرا أنّ “ما حصل بعث رسائل سلبية عن تعاطي السلطة التشريعية مع طلب القضاة بصفة غير جدية رغم توافق أغلب الكتل البرلمانية وتعديل القضاة الصيغة الأصلية لقانون الصندوق وإزاحة معلوم 10 دنانير الذي كان محل تحفظات من البعض” .

ووصف عدم نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي بعملية ارتهان للمسارات المهنية ومصالح القضاة موضحا أنه نتج عن التأخير في نشر الحركة  عدم حصول بعض القضاة على  ترقياتهم وبقاء قضاة الفوج 29 الذين تم تعينهم السنة الجارية بلا مرتبات منذ أربعة أشهر .

وأكّد في هذا السياق تلقيهم دعوة للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد غد الإثنين 16 ديسمبر مشيرا الى أنهم سيطالبون رئيس الجمهورية بإمضاء الحركة القضائية وإصدار الأمر بنشرها بالرائد الرسمي “حتى يتم ولو جزئيا رفع حالة الإحتقان التي يعيشها القضاة اليوم”.

وأشار الحمايدي إلى أن المجلس “سيتداول في هذه القضايا إلى جانب عدة مشاريع قوانين لم ينظر فيها مجلس نواب الشعب رغم أنها من أكبر إستحقاقات السلطة القضائية في المرحلة القادمة” مؤكدا أن الوضع داخل المحاكم وفي صفوف القضاة بكل رتبهم محتقن وأنه لا وجود لأي سقف لتحركاتهم القادمة.