الشارع المغاربي – قسم الاخبار : فندت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين المنعقدة بصفة طارئة اليوم السبت 6 أفريل 2019، الاتهامات التي وجهتها أول أمس الخميس القيادية والنائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو لأحد القضاة الملحقين برئاسة الحكومة حول وجود ملفات فساد مفتوحة في شأنه لدى التفقدية العامة بوزارة العدل واتهامه بالسيطرة على القضاء ومحاولة اخضاعه.

وشددت النقابة في بيان صادر عنها اليوم على “ضرورة وجوب احترام قرينة البراءة كمبدأ دستوري واحترام السلطة القضائية باعتبارها الضامنة للحقوق والحامية للحريات”.

وحذرت مما أسمته بـ “الممارسات المغلوطة وغير المسؤولة الرامية إلى محاولة ضرب السلطة القضائية وزعزعة ثقة المتقاضي خدمة لأجندات حزبية ضيقة وتوقا لإعادة التموقع في المشهد السياسي”.

ودعت “للنأي بالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية ” معبرة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع زميلهم ومع كافة القضاة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي”.

يشار إلى أن الإدارة العامة للديوانة كانت قد فندت بدورها ما جاء على لسان النائبة سامية عبو من اتهامات لقيادات بالسلك بالتورط في الفساد.