الشارع المغاربي : أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أنه من المرجح أن يؤدي اتفاق الزيادات في الأجوربالقطاع العام الموقع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بصفة شبه آلية إلى تضخم مالي جديد وارتفاع في الأسعار وغلاء في المعيشة.

وتساءل سعيدان في تصريح لـ”الشارع المغاربي” : كيف يتم توقيع اتفاق زيادة في الأجور بالمؤسسات والحال أن هذه المؤسسات تمر بصعوبات كبيرة جدا وأصبحت لديها خسائر متراكمة تبلغ قرابة 8 مليارات دينار؟ كيف نزيد في الأجور ولا ندخل في عملية إصلاح لهذه المؤسسات ونلتزم بعدم التفويت فيها رغم أن التفويت يعد أفضل الحلول اقتصاديا واجتماعيا بالنسبة للبعض منها ؟

وأضاف سعيدان ” هذا الطريق سيؤدي إلى تغذية التضخم المالي والدخول في وضع تسابق وتلاحق بين الأجور والأسعارنظرا للوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تعيشه تونس .

ولفت إلى أن تونس التزمت لصندوق النقد الدولي بالدخول في عملية إصلاح شامل للمؤسسات العمومية متسائلا: أين هذا الإصلاح؟ ! هو غائب تماما..لم نصلح اية مؤسسة عمومية واحدة ولا توجد افاق لذلك والدليل أن الحكومة التزمت لاتحاد الشغل بعدم التفويت في المؤسسات العمومية.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن ذلك يمثل نوعا من سياسة الهروب إلى الأمام وجانبا من الصراع السياسي الدائر ومحاولة لكسب الانصار من هذا الجانب أومن ذاك في وقت ينتظرالاقتصاد عملية إنقاذفي ظل مزيد تدهور كل المؤشرات.

وأشار إلى أن تصرف الحكومة بهذا الشكل مؤشر واضح على أنها ستتصرف بالمثل مع الوظيفة العمومية مبرزا أن الأمور ستتعقد أكثر وأن الحكومة ستجد نفسها في إشكال مع صندوق النقد الدولي نظرا لالتزامها بالتخفيض في كتلة الأجور إلى مستوى 12.4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020 لافتا إلى أن الزيادات الجديدة ستتسبب في مزيد ابتعاد نسبة كتلة الأجور عن النسبة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.