الشارع المغاربي: طالبت منظمة “أنا يقظ” اليوم الثلاثاء 10 ماي 2021 المجلس الأعلى للقضاء بإنهاء إلحاق القاضي فاروق بوعسكر بعد تعيينه على رأس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمجرد انتهاء مدة الإلحاق المحددة بخمس سنوات” متسائلة “كيف يمكن لقاض أن يقضي تسع سنوات دون أن يمارس مهنة القضاء أن يعود للبت في مصائر المتقاضين وحقوقهم؟”.

واعتبرت في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان ” في تعيين أشخاص عرفوا بمعاداتهم أو بقربهم من بعض التيارات السياسية أو من رئيس الجمهورية في هيئة من المفروض أن تكون على نفس قدم المساواة من الجميع ضرب لمصداقية أي قرار صادر عنها ويفتح الباب للتشكيك في نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي النزاهة الفكرية لأعضاء الهيئة”.

وأشارت المنظمة الى ان” تعيين بوعسكر على رأس الهيئة لمدّة أربع سنوات إضافيّة بعد أن قضى خمس سنوات ضمن الهيئة المحلّة يطرح اشكالا يتعلّق بإلحاقه كقاض ” مذكرّة بان “الفصل 40 مطّة ثانية من قانون نظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة ينص على الا تتجاوز حالة الإلحاق خمسة أعوام غير قابلة للتجديد” وبأنه تم مؤخرا ترقية بوعسكر إلى قاض بالرتبة الثالثة.

وأكدت انها “لم تُفاجأ بقائمة الأشخاص الّذين اختارهم رئيس الجمهوريّة لتشكيل تركيبة الهيئة ” متهمة الرئاسة بـ”انتهاج سياسة التعيين على أساس الطاعة والموالاة ” معتبرة ان” الكفاءة صارت معيارا غير ضروريّ في المناصب الحساسة”.

كما اعتبرت المنظمة انه “سيتم استنزاف أيّة مناسبة ستتاح للشعب لممارسة حقه في الانتخاب أو الاستفتاء من كل شرعيّة بسبب غياب عامل الاستقلالية في جانب الهيكل المشرف على تنظيمها”.

وأكدت ان ” الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية القادم محاولة لإضفاء شرعية وهمية على مشروع شخصي لرئيس الجمهوريّة” مضيفة انه” مشروع لا يعكس ضرورة إرادة الشعب”.