الشارع المغاربي: اعتبر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، أن مسألة تقديم 6 مترشحين للانتخابات الرئاسية مطالب طعون للمحكمة الادارية في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها “مسألة عادية تعودت عليها الهيئة وتعاملت معها في مواعيد انتخابية سابقة”.

وأشار بوعسكر في مداخلة هاتفية له اليوم على اذاعة “اكسبراس أف ام”، إلى أن القانون الانتخابي نصّ على أنه بامكان المترشح الطعن لاعتبارات عديدة منها الطعن في الاصوات التي تحصل عليها المترشحان للدور الثاني واثبات ارتكابهما مخالفات انتخابية قد يعتبرها المتقدم بالطعن مخالفات حاسمة وجوهرية ولها تأثير على عدد الاصوات المتحصل عليها أيّ مترشح وعلى الترتيب.

وأكد أن المحكمة الادارية ستتثبت في طريقة احتساب النتائج وفي عدد الاصوات المصرح بها وفي المخالفات المرتكبة من قبل كل فائز وفي مدى تأثير تلك المخالفات على النتائج، قائلا “سننتظر حكم المحكمة الابتدائية في هذه الطعون في الطور الابتدائي..وهي قابلة للاستئناف سواء من الهيئة أو من المترشحين الذين قدموا طعونا”.

وذكّر بان نزاعات النتائج عرفت تنقيحا وانه تم التقليص في آجال البت في النتائج لاحترام المواعيد الدستورية، مرجحا عقد جلستي مرافعة يومي 20 و21 سبتمبر الجاري وصدور حكم ابتدائي يوم 23 والاعلان عنه يوم 24 أكتوبر ، ملاحظا انه في صورة عدم المرور إلى الطور الاستئنافي فانه بامكان الهيئة الاعلان عن النتائج النهائية يوم 26 سبتمبر، مشيرا إلى فرضية الاعلان في هذه الحال عن يوم 6 اكتوبر كتاريخ لتنظيم الدور الثاني من هذا الاستحقاق الانتخابي.

وافاد بوعسكر بان أيام 4 و5 و6 أكتوبر ستكون حسب الفرضية الاولى أيام اقتراع على أن يكون يوم 3 اكتوبر تاريخ الصمت الانتخابي.

واوضح أنه يكفي استئناف مترشح واحد في الحكم للمرور إلى طور استئنافي امام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية، ملاحظا أن اجل صدور الحكم سيكون يوم 1 اكتوبر وان تنظيم الدور الثاني سيكون يوم 13 اكتوبر، مؤكدا بأنه في هذه الوضعية ستكون أيام 10 و11 و12 أكتوبر أيام اقتراع وأن تاريخ الصمت الانتخابي سيكون يوم 10 أكتوبر القادم.

وشدد بوعسكر على ان القانون الانتخابي ضبط آجال تنظيم الانتخابات خلال اسبوعين من الاعلان الرسمي عن النتائج الرسمية النهائية.