الشارع المغاربي: أكد النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 ان البرلمان رفض خلال جلسة سرية عقدها اليوم طلبا من النيابة العمومية برفع الحصانة عنه للمثول امام القضاء على خلفية قضية رفعها عليه موظف باحدى المؤسسات العمومية بتهمة ” التحريض على التعصب والكراهية والتمييز ” .

وكتب السعيداني في تدوينة مقتضبة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :” الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ترفض رفع الحصانة عن شخصي بأغلبية مطلقة …شكري القلبي الخالص لعموم الزملاء على ثقتهم …مازال على هذه الأرض مايستحق أن نقاتل من أجله “.

وكان السعيداني قد اعلن في شهر نوفمبر الماضي ان النيابة العمومية ببنزرت طلبت من مجلس نواب الشعب رفع الحصانة عنه للمثول امام القضاء بتهمة ” التحريض على التعصب والكراهية والتمييز ” في قضية رفعها عليه موظف باحدى مؤسسات الدولة بولاية بنزرت على معنى المرسوم 54 .

وكان بدر الدين القمودي النائب عن كلتة الخط الوطني السيادي قد كشف اليوم ان البرلمان سينظر في جلسة سرية عن رفع الحصانة عن 7 نواب قال انه “تعلقت بهم قضايا اغلبها في علاقة بالانتخابات”.

وقال النائب في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” تعليقا على يروج من اعتزام البرلمان سحب الثقة من عدد من النواب” الامر يتعلق برفع الحصانة وليس بسحب الثقة وهي المرة الثانية التي ينظر فيها هذا المجلس في سحب الثقة بعد جلسة خلال شهر جوان الماضي وسحب الوكالة ليس من مشمولات المجلس …”.

واضاف ” اليوم هناك 7 ملفات في رفع الحصانة تتعلق بـ7 نواب تعلقت بهم قضايا اغلبها في علاقة بالانتخابات ومثلما نعلم فانه سبق لهيئة الانتخابات ان بتت في العملية الانتخابية وكذلك القضاء الاداري الذي نظر في العطون وفي طورين واقر بسلامة وصحة نتائج الانتخابات ومجلس النواب ينعقد اذا تلقى طلبا من جهة قضائية لرفع الحصانة ويعقد جلسة سرية ويصوت مع او ضد رفع الحصانة اما بالنسبة لسحب الوكالة فهي من مشمولات الناخبين ويحق لـ10 بالمائة من الناخبين في الدائرة الانتخابية ان يطالبوا بسحب الثقة من احد النواب وهناك اجراءات معقدة في ذلك.”