الشارع المغاربي-وكالات: تنطلق اليوم الاثنين 9 اكتوبر 2023 بمدينة مراكش المغربية اول اجتماعات سنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في القارة الافريقية منذ 50 عاما وسط ضغوطات لاعتماد إصلاحات تتيح توفير مساعدة أفضل للدول الفقيرة المثقلة بالديون والرازحة تحت تداعيات التغير المناخي.

وتعقد الاجتماعات التي تستمر أسبوعا كاملا (تتواصل الى يوم 15 اكتوبر) ويشارك فيها وزراء المالية ومحافظو بنوك مركزية ورؤساء شركات وشخصيات أخرى بعد مرور شهر على الزلزال العنيف الذي ضرب المدينة المغربية وقضى فيه نحو ثلاثة آلاف شخص في المنطقة.

وتعود الاجتماعات السنوية الأخيرة للمؤسستين الماليتين العالميتين في إفريقيا إلى سنة 1973 عندما استضافت كينيا هذا الحدث فيما كانت بعض دول القارة تحت سلطة الاستعمار.

وبعد مرور نصف قرن لا تزال القارة الإفريقية تواجه سلسلة من التحديات تراوح بين النزاعات والانقلابات العسكرية والفقر والكوارث الطبيعية.

وبعدما عبثت جائحة كوفيد-19 بالاقتصاد العالمي تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع هائل في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في العالم.

ونبه البنك الدولي الأسبوع الماضي الى أن الآفاق المستقبلية لدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى “تبقى قاتمة” وسط “تفاقم انعدام الاستقرار” في القارة.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لوكالة فرانس براس يوم الخميس الماضي “نتوقع آفاقا أفضل لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2024” مشيدة ببعض الدول “لتعاملها الحذر مع التضخم”.

لكنها أضافت “الوضع صعب” مشيرة إلى أن أسعار المواد الغذائية تبقى مرتفعة والى ان ذلك يجعل 144 مليون شخص يعانون لتامين الطعام لهم أو لعائلاتهم.

وأكدت غورغيفا أنها ستحض الدول الغنية والقطاع الخاص على “بذل المزيد لمساعدة الدول النامية”.

وقد تشكل هذه الاجتماعات فرصة لإصلاح نظام الحصص المعمول به.

وتحدد الحصص التي تستند إلى الأداء الاقتصادي لكل دولة قيمة الاموال التي ينبغي أن تؤمنها لصندوق النقد الدولي وثقلها في عملية التصويت وسقف القروض التي يمكنها الحصول عليها.