الشارع المغاربي: حمّلت حركة النهضة اليوم الاثنين 15 جويلية 20243 من اسمتها بـ” سلطة الانقلاب المسؤولية القانونية الكاملة عن المخاطر التي تهدد صحة نور الدين البحيري وسلامته الجسدية وذلك اثر نقله إلى قسم الإنعاش بمستشفى الرابطة” مطالبة بـ”إطلاق سراحه وسراح كل المساجين السياسيين”.

وأكدت الحركة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان” لجوء البحيري للإضراب عن الطعام منذ 17 يوما يأتي احتجاجا على إهمال شكايته التي رفعها على من عذبوه واعتدوا على حرمة مسكنه واحتجزوه دون إذن قضائي وعلى عدم تتبعهم ” معتبرة ان ذلك” أدى إلى تعكر وضعه الصحي باعتباره يعاني من عدد من الأمراض وإيوائه على وجه السرعة بقسم الإنعاش بمستشفى الرابطة”.

كما اعتبرت الحركة ان ” اضراب البحيري دليل على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد من تدهور للحقوق والحريات ” مشددة على أن “جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم”.

وشددت على “ان البحيري والمساجين السياسيين في حالة اعتقال خارج إطار القانون” وعلى “أنهم محل تتبع قضائي من أجل تعبيرهم عن آرائهم” مؤكدة ان ذلك “يعتبر جريمة يجب الكف عنها”.