الشارع المغاربي: حملت الجمعية التونسية للمحامين الشبان مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 الحكومة وخصوصا وزارة الصحة مسؤولية وفاة القاضية سنية العريضي وكل المواطنين الذين قالت انهم “قضوا نحبهم جراء جشع واستهتار المشرفين على المصحات الخاصة”.

واعتبرت الجمعية في بيان صادرعنها اثر اجتماع طارئ لها اليوم نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان وفاة القاضية المذكورة تندرج تحت بند “جريمة الإمتناع المحظورعلى معنى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الإمتناع المحظور وإعتداء سافرا على مرفق العدالة بوصفه ركيزة من ركائز الوطن وتنكيلا بالكفاءات الشابة” مشيرة الى ان وفاة القاضية نتيجة اصابتها بفيروس كورونا جاءت نتيجة رفض إستقبالها ومعالجتها بإحدى المصحات الخاصة بولاية نابل وإشتراط الحصول على 30 ألف دينار كضمان لذلك .

وطالبت الجمعية السلط المعنية بفتح بحث تحقيقي في الغرض وتتبع كل المتورطين طبق القانون معلنة عن تكوين لجنة قانونية تُعهد لها مهمة مقاضاة المشرفين على المصحة الخاصة المشار اليها.

وحثت كافة مكونات المجتمع المدني إلى التنسيق العاجل عى تنظيم جملة من التحركات” تنديدا بالممارسات المشينة التي تنتهجها المصحات الخاصة من ابتزاز وتنكيل بالمواطنين التونسيين”.

ودغت الى “مراجعة عميقة داخل مرفق الصحة خاصة ما تعلق بتدهور أوضاع الصحة العمومية مقابل تغول المصحات الخاصة خدمة لرؤوس الأموال على حساب المصلحة الوطنية”.

وأكدت استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية حفظا لحق الفقيدة وكرامة الأسرة القضائية الموسعة مترحمة على روح الفقيدة ومتقدمة بأحر عبارات التعازي لأهلها وذويها وللأسرة القضائية في هذا المصاب الجلل.