الشارع المغاربي:  كشفت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب المحامية راضية النصراوي، اليوم الجمعة 11 ماي 2018، أنه “تم استعمال الرشوة من أجل الإفلات من العقاب، في قضية تحويل وجهة قاصر بمعتمدية العزيمة من ولاية جندوبة من قبل شخصين يوم 19 أفريل 2013 واغتصابها باستعمال العنف”.

وأضافت النصراوي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بمقر المنظمة ، انه تم “التلاعب بملف هذه القضيّة واستبدال الشهادة الطبية التي تثبت التهمة على المغتصبين الاثنين بأخرى مزورة”.

وأكدت أنها سترفع في الأيام القادمة تقريرا لوزير العدل لاطلاعه على أطوار هذه القضية و”الشبهات” التي تحوم حولها.

ونددت النصراوي بمثل هذه الممارسات التي وصفتها بـ”المشبوهة و غير النزيهة”، منبهة الى ان “الفساد مازال منتشرا لدى قضاة وأطباء دون غيرهم، ممن لا يترددون في قبول الرشاوي”، وفق تعبيرها.

وذكرت بأطوار القضية، التي تعود الى سنة 2013 بتعمد شخصان من أقارب الضحية البالغة من العمر 17 سنة، زجها في سيارة وأخذها إلى مكان خال والتداول على اغتصابها باستعمال العنف، مشيرة الى أنه تم الحكم على المعتديين بسنة سجنا فقط، في حين أنه من المفروض أن تسلط عليهما عقوبة لا تقل عن الإعدام أو السجن المؤبد، حسب ما تنص عليه المجلة الجزائية في مثل هذه القضايا.

واعتبرت النصراوي ان منوبتها تعرضت الى مظلمة كبيرة، معربة عن أملها في ان يتم النظر في هذه القضية عبر محاكمة عادلة ونزيهة.

من جهتها قالت الضحية التي حضرت في هذه الندوة الصحفية، إنها “تعيش تحت ضغط نفسي كبير ودائم في وقت يهنأ فيه المغتصبان بحياة حرة وسعيدة وهادئة”، مضيفة إن “المعتديين يؤكدان لها في كل مرة يعترضان طريقها أنهما استغلا نفوذهما المادي حتى لا يتمكن أي أحد من إلحاق أي ضرر بهما”.
وأكد والد المتضررة أنه يتلقى بصفة دائمة عديد المكالمات الهاتفية من قبل أقارب المتهمين الاثنين في محاولة للضغط عليه من أجل التنازل عن القضية،مشددا على أنه “لن يهدأ له بال حتى يتحصل على حق ابنته”.