الشارع المغاربي: اكد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا للانتخابات اليوم الثلاثاء 19 افريل 2022 انه لا يمكن مبدئيا ودستوريا وقانونيا ولا حتى بموجب الامر 117 تغيير تركيبة هيئة الانتخابات او القانون الانتخابي بمرسوم.

واوضح بفون في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان الفصل 4 من الامر عدد117 ينص على انه يتم اصدار النصوص ذات الصبغة التشريعة في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن ينشرها بالرائد الرسمي وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء ولا يجوز عند سن المراسيم النيل من حقوق الانسان وحرياته المضمونة بالمنظومة الوطنية والدولية” لافتا الى ان المادة الانتخابية هي من حقوق الانسان وحرياته بامتياز سواء باعتماد معايير المنظومة الوطينة او الدولية والى ان هناك مكاسب متعلقة بالحريات والحقوق يتعين المحافظة عليها.

وحول احجامه عن الظهور الاعلامي في الفترة الماضية اكد بفون انه لم يكن هناك موجب باعتبار انه لم يكن هناك جديد معربا عن اعتقاده بان الوقت قد حان الان ليخرج للاعلام من منطلق مسؤوليته كرئيس للهيئة.

وذكر بان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة دستورية دائمة وبان انتخاب اعضاءها يتم من طرف مجلس نواب الشعب سواء في عضويتها او في رئيسها مشيرا الى انه متواجد في الهيئة منذ زمن بعيد والى انه هو رئيسها الشرعي ويتعاطى مع المسؤولية بصورة عادية.

واعتبر ان اللقاء الذي جمع نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر برئيس الجمهورية “لقاء بروتوكولي وعادي وليس بشيء غريب”.

واستدرك بان المفروض ان يكون الاستقبال لرئيس الهيئة خاصة ان لديه ما يتداول في شانه مع الرئيس سعيد مؤكدا انه يجهل اسباب استقبال رئيس الجمهورية لنائب رئيس الهيئة وليس رئيسها.

وقال بفون في هذا الاطار “لا يقلقني ان يتقابل مع نائب الرئيس وحتى نائب الرئيس هو ايضا منتخب ولكن لدينا مسائل عالقة في خصوص المواعيد المعلن عنها وكان من المفروض ان يكون لنا لقاء مع رئيس الجمهورية للحديث عنها وكان يمكن استقبال رئيس ومجلس الهيئة …”

ولفت الى انه لا يوجد اشكال في العلاقة بينه وبين فاروق بوعسكر مؤكدا ان الطلب جاء من رئاسة الجمهورية وانه لا يمكن لبوعسكر عدم الاستجابة لطلب اللقاء.

وفي تعليق على ما اكده رئيس الجمهورية من ان الهيئة ستتولى تنظيم الانتخابات باعضاء جدد اوضح بفون انه رغم استحقاق 25 جويلية لا يوجد الى اليوم نص في الرائد الرسمي يوثق تاريخ 25 جويلية او تاريخ ديسمبر 2022. في اشارة الى الاستفتاء وموعد الانتخابات التشريعية .

واضاف “الهيئة هي المؤسسة الوحيدة التي تنظم الانتخابات والاستفتاءات واستعدننا لموعد 25 جويلية لكن لن نستطع اشغال ماكينة للهيئة الا بصدور نص قانوني والى حد اليوم لم يمكننا تحديد الروزنامة لان المطة 5 من الفصل 3 لقانون الهيئة ينص على ان الهيئة هي التي تحدد الروزنامة وفق المدد القانوينة المنصوص عليها في الدستور وفي القانون واليوم ليس لنا لا نص منشور بصفة رسمية ولا قانونية …”

وتابع “صحيح هناك كلمة رئيس الجمهورية رغم احترامنا لها لكنها ليست بقانون يسهل على الهيئة الانطلاق في العملية الانتخابية وصرف المال العام لاننا سندخل في مسار طويل ولا يمكن الدخول في المسار بلا نص ……ومن ناحية ثانية هناك تفصيل مهم يجب الاشارة اليه هل يمكن تغيير تركيبة هيئة الانتخابات بمرسوم؟ وهل يمكن تغيير القانون الانتخابي بمرسوم..؟.مبديا لا ودستوريا لا وبالامر 117 لا …”