الشارع المغاربي-السيدة سالمية قرار هام ستكون له تداعيات مباشرة على تونس قد يكون من بين مخرجات اجتماع تختضنه العاصمة الايطالية روما لوزراء دفاع الدول الـ 14 المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” الارهابي ، لبحث مستقبل تحركات التحالف وخاصة مصير مسلحي التنظيم الموقوفين في سجون سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أن الاجتماع بدأ صباح اليوم الثلاثاء بحضور 14 وزيرا من فرنسا، وإيطاليا، وكندا، وأستراليا، وتركيا، وألمانيا، وبلجيكا، والولايات المتحدة، والنرويج، وهولندا، والعراق، ونيوزيلندا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة.

وترجح تصريحات كبار المسؤولين بدول التحالف ان يتم اقرار عودة “الدواعش” الموقوفين بسوريا الى بلدانهم بما في ذلك تونس التي لا يعرف بشكل دقيق عدد المعتقلين حاملي الجنسية التونسية بسجون سوريا فيما تشير احصائيات رسمية الى وجود قرابة 3 الاف تونسي في بؤر التوتر .

وبالعودة ال اجتماع روما شددت كاثي ويلبارغر، المسؤولة عن الأمن الدولي في وزارة الدفاع الأمريكية، على أن المناقشات ستتركز حول ملف وصفته بالشائك يتعلق بمصير الأجانب الذين انضموا إلى صفوف التنظيم الإرهابي.

وأضافت “نعمل مع التحالف حول مسألة المقاتلين الأجانب المعتقلين، ونتوقع أن يعود هؤلاء المعتقلين إلى بلدانهم التي يتعين عليها التكفل بأمرهم”.

وسنة 2014 طرح مشروع قانون “التوبة” لاعادة ادماج الارهابيين العائدين في بؤر التوتر ، وبعد جدل واسع قبر مشروع القانون واصبح بعد 3 سنوات محل نزاع حول من كان وراءه .

وفي اول خطاب له بمناسبة حلول السنة الادارية ، انتقد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من يطالبون بعدم استقبال التونسيين العائدين من بؤر التوتر أو سحب الجنسية التونسية منهم، لافتا بالقول  ” الدستور ينصّ على عدم رفض أي تونسي يريد العودة إلى وطنه فذلك حقّ دستوري مكفول، وبالتالي سيتم التعامل مع الإرهابيين وفق قانون مكافحة الإرهاب”.

وكشف قائد السبسي يوم غرة جانفي 2017 إن عدد التونسيين المتوزعين على بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا واليمن ومالي لا يتجاوز الثلاثة آلاف عنصر.

وأضاف أنّ تونس تعرف كل كبيرة وصغيرة عنهم، مؤكدًا أنّ عددهم وفق بيانات وزارة الداخلية لا يتجاوز  2926 إرهابيًا موزعين بين ليبيا وسوريا والعراق واليمن ومالي.

وأشار إلى أن “تونس تتابع بدقة توزّع هؤلاء الإرهابيين بين هذه البلدان”، مشيرًا إلى أنّ ” 4 عناصر موجودون في اليمن، و20 آخرين في مالي، بينما يتوزّع البقية بين سوريا والعراق وليبيا”.

وأكد أنّ ” لتونس تعهّدات دولية تلتزم بها، ولا يمكن أن ترفض استقبال هؤلاء الإرهابيين”، موضحًا أنّ الدولة “ستتعامل معهم كما يجب، وفق القانون”.