الشارع المغاربي: اكد بلال سحنون رئيس مدير عام بورصة تونس اليوم الخميس 27 اكتوبر 2022 ان حجم البورصة في تونس ضعيف جدا وانه يمثل تقريبا ثلث ما يجب ان تكون عليه مبرزا ان الاسباب عديدة وان من اهمها ان العديد من القطاعات الحيوية مثل النفط والمناجم والسياحة والفلاحة غير مدرجة تقريبا في البورصة داعيا الى ادراج المؤسسات العمومية.

وقال سحنون في حوار على “الاذاعة الوطنية”:” فعلا البورصة ضعيفة ولما نرى الرسملة اي الاموال التي تمثلها الاسهم المدرجة بالبورصة فهي حوالي 24 مليار دينار وهي لا تمثل سوى 18 بالمائة من الناتج المحلي الخام … لكن لما نقارنها بالاسواق الناشئة التي تشبه السوق التونسية نجد ان النسبة تفوق 50 بالمائة” .

واضاف “اليوم حجم البورصة ضعيف جدا ويمثل تقريبا ثلث ما يجب ان تكون عليه والاسباب عديدة منها ان العديد من القطاعات غير مدرجة مثل النفط والمناجم والفلاحة والسياحة وهي قطاعات حيوية تقريبا لا نجدها في البورصة واليوم نصف البورصة مكون من بنوك وشركات مالية فقط وهناك بعض المؤسسات والمجمعات الخاصىة … واكرر واقول انه لا يمكن ان تكون لنا بورصة كبيرة تستقطب استثمارات وصناديق عالمية اذا لم تتمكن من التنوع وتكون لها رسملة كبيرة وعمق وللاسف المؤسسات الكبرى كلها تقريبا مؤسسات عمومية وفي كل العالم المؤسسات العمومية مدرجة في البورصة دون ان تفقد صبغتها العمومية …”

وتابع ” ويمكن حسب ما سمعنا من تصريحات صادرة عن صندوق النقد الدولي (في اشارة الى تصريح مديرة الصندوق حول خوصصة المؤسسات العمومية) اذا كان هناك توجه نحو قوانين جديدة للمؤسسات العمومية فيا حبذا وهذا نداء للمشرعين ان يدرج القانون الجديد البورصة ضمن التصور”

وذكر سحنون من جهة اخرى بان البورصة توفر حوافز وتطمينات ايضا للاطراف الاجتماعية وقال في هذا الاطار “اليوم لما تدرج مؤسسة بالبورصة فان حوكمتها ستتغير و شفافيتها سوف تتحسن لانها ستكون مجبرة على تقديم مؤشراتها المالية 6 مرات في السنة تقريبا ودخولها الى البورصة يمكنها من الحفاظ على مواطن الشغل ويمكنها ايضا من تخصيص حصة للعاملين في المؤسسة وفتح راس المال لا يعني الخوصصة او بيع بالمراكنة او غير ذلك “

وبالنسبة للمؤسسات الخاصة الصغرى والمتوسطة اشار سحنون الى ان ادراج شركة صغيرة او متوسطة في السوق البديلة سيكون اسرع بكثير من الاقتراض لدى البنوك مذكرا بان المهم في السوق البديلة انها تعد المؤسسة للمرور في مرحلة ثانية الى السوق الرئيسية بما يمكنها من امتياز وكسب خبرة في التعامل مع مستثمرين عبر السوق.

ولفت الى انه تم تبسيط الاجراءات في السوق البديلة وتمكين الشركات من حوافز جبائية مذكرا بانها ستكون في السنة الاولى معفية من الاداء وبانها ستكون مطالبة في السنة الثانية بدفع 25 بالمائة فقط .

واضاف انها لن تكون مطالبة بدفع الاداء كاملا الا في السنة الخامسة باعتبار انها ستدفع في السنة الثالثة 50 بالمائة وفي الرابعة 75 بالمائة.