الشارع المغاربي: علق العميد الصادق بلعيد استاذ القانون الدستوري اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 على تلويح رئيسة الحزب الدستوري الحر بمقاضاته وتوجيه عدل تنفيذ اليه وللاستاذين محمد الصالح بن عيسى وامين محفوظ معتبرا انه”من العيب على مسؤول حزبي كبير ان يتنبأ بما دار بينهم وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماعه بهم مؤخرا.”
وقال بلعيد خلال مداخلة له على اذاعة “ifm”: سمعت ان عبير موسي ستوجه لنا عدل تنفيذ ولو اختزلت المسافة واتصلت بنا مباشرة لكنا ربما اكدنا لها انها مخطئة في كلامها ونحن لسنا دمية بين يدي اي كان وانا والعميد محمد الصالح بن عيسى والاستاذ امين محفوظ نعمل ونفكر اولا وبالذات حسب ضمائرنا واذا كان هناك ما هو ليس في مصلحة البلاد لا نقبله ولهذا نطمئن هؤلاء الناس باننا لسنا لعبة ولا “خوصة” واذا كان هناك عمل نقوم به لصالح البلاد فمن الاحسن ان نقوم به ولا نترك الفرصة لتوسيع النقاش والمناقشة “.
وبسؤاله عن فحوى اللقاءات التي جمعتهم برئيس الجمهورية ابدى بلعيد تحفظه مؤكدا ان المجالس بالامانات.
واضاف قائلا : “على اية حال نحن في حالة تحول سياسي بعد مأساة دامت ما يقارب 11 سنة… فنحن امام تجربة فاشلة اساءت للبلاد الى اقصى حد يمكن ان يتخيله العقل وما يأمله الشعب وكذلك النخبة هو ان نخرج من هذا المأزق ولكن كل احد ياتي بافكاره وتصوراته ورئيس الدولة بصفته متخصصا في القانون الدستوري له الحق في تقديم افكاره وفي الحقيقة هذا ما نسمع منه لما يتحدث في خطابات او في لقاءات مع البعض من المسؤولين او غيرهم …”
وتابع “بالطبع هناك اجتهاد وما نسمعه اجتهاد وفي نفس الوقت نقول ان في هذا الاجتهاد الكثير من النقاط الغامضة… مثلا مسألة البناء القاعدي ففي هذه الفكرة بالذات تنتابنا بعض الحيرة لانها ما جاءت في قاموس والمعروف في سياسة المصالح الجهوية هو مبدأ اللامركزية يعني تكوين لجان منتخبة من المجموعة سواء كانت بلدية او ولاية او اقليم “.
وواصل “التوجه القاعدي الى حد الان وحسب ما هو مصرح به لا ينبىء بخير …فيه الكثير من الثغرات والتركيبة “خايخة” والى حد الان لا نعرف بطريقة علمية وتقنية ما هو مضمون هذه الفكرة والاليات البشرية والمالية وغيرها التي ستضمن لنا نجاحها .. ومرد الريبة من مثل هذه الفكرة انه لا يوجد مثيل لها في العالم واذا كانت موجودة فليأتوا بها…”
من جهة اخرى قال بلعيد ان الفصل 22 من الامر عدد 117 حدد ما سيكون مطلوبا من اللجنة التي سيتم تشكيلها والتي ستتكفل ببلورة الاصلاحات السياسية مشددا على انها ستعمل على اساس مبادىء واختيارات متفق عليها من طرف الشعب مشيرا الى مبدا الحقوق والحريات والمساواة والمبدا الدستوري الديمقراطي ودولة القانون مؤكدا ان هذه المبادى هي التي ستحدد مهام اللجنة وان تعيين اعضائها سيتم على هذا الاساس.
