الشارع المغاربي: أكّد وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 على ضرورة وضع برنامج تنموي لإنقاذ الاقتصاد وإعادة تنشيطه، منتقدا برنامج التنشيط الاقتصادي الذي تتم مناقشته في البرلمان، معتبرا أنه لا يرتقي إلى برنامج، متوقعا أن يصل الانكماش الاقتصادي في تونس موفى العام الجاري إلى ناقص 7%.
وقال بن حمودة اليوم خلال حضوره ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم”: ” الانكماش الاقتصادي خلال الثلاثية الثانية من السنة الحالية بلغ 21.6% سلبي وهو رقم لم تسجله تونس حتى خلال فترة الاستعمار الفرنسي” لافتا الى أنّ هذه النسبة ستتسبب في إحالة 180 ألف شخص على البطالة.
واعتبر أن تونس وصلت مرحلة العجز السياسي، مبرزا أنّ من مظاهر ذلك العجز مشكلة الفسفاط الذي قال انه كان يمثل قاطرة من قاطرات الاقتصاد، مضيفا “عندما نرى الاقتصاد بصفة عامة فإنّ له قاطرتين كبيرتين هما الفسفاط من ناحية والسوق الليبية من ناحية اخرى …كاننا من القاطرات الكبيرة التي تنعش الاقتصاد”.
وأوضح “السوق الليبية مرتبطة بالظروف الجيو-استراتيجية وبلدان اخرى لم تمنعها هذه الظروف من التواجد والعمل بعد الحرب وليبيا تقريبا بلادنا، بيننا عمق استراتيجي وعائلي واقتصادي واجتماعي وسياسي…وبالتالي نحن الاولى والاقرب”.
وتابع “المصيبة الثانية هي مشكلة الفسفاط الذي كان يمثل قاطرة لانعاش الاقتصاد …عندما كانت ميزانية الدولة سنة 2009 و2010 بـ 13 مليار دينار كان مدخول الفسفاط مليار دينار” مشيرا الى مدى أهميّة هذا القطاع وضرورة النهوض به.
واضاف “أعتقد أنّه ما عدا البرنامج الذي قدمه خالد قدور في فترة معينة والذي قال ان الحل الامني لن ينجح بالاضافة الى الحل السياسي نظرا لصعوبات الاتفاقات مع عديد منظمات المجتمع المدني فإنّ الحل في قطاع الفسفاط تنمية الجهة لرفع يد المعتصمين عنه” متابعا ” لكن للأسف اعتقد أننا لم نغير التعامل الموجود تقريبا منذ تسعينات القرن الماضي مع مسألة التنمية الجهوية…وحتى انا كنت في السلطة …فقط نعقد اجتماعا في الولاية أو يأتي ممثلون عن الجهة للعاصمة ويتم تقديم جملة من الاقتراحات تصل احيانا إلى 70 اقتراحا ولا وجود للمتابعة”.
وأشار بن حمودة الى أنّ القصرين وسليانة وعديد الجهات الاخرى انتفضت سنة 2015 قائلا “في رأيي لا بدّ من العمل فعلا على برامج حقيقية تنموية لهذه الجهات قبل أن يفوت الآوان” لافتا الى ضرورة الاهتمام بالقضايا والتحديات الحقيقية والى أنّ ذلك مسؤولية الحكومة والنخبة السياسية.
ولفت الى أن مؤسسات الدولة فقدت قدرتها على التفكير والاستشراف قائلا ” إن الإدارة التونسية كانت سباقة في بداية السبعينات وكانت تونس من أول الدول التي فتحت بلادها للتصدير على غرار كوريا”.
