الشارع المغاربي- منى الحرزي : قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين “الهيئة غير معنيّة بالجدل الذي رافق الجلستين العامّتين اللتين خُصّصتا يومي السبت والإثنين الماضيين للتصويت على التمديد”.

وأكّدت بن سدرين خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الأربعاء 28 مارس 2018 أنّ “الهيئة ستُواصل مهامها وأعمالها ما لم يصلها إعلام رسمي بعدم التمديد”، مُشدّدة على أنّ قرار التمديد من صلاحيات الهيئة.

وأضافت “الهيئة لا تحيل الى القضاء إلاّ مرتكبي انتهاكات وجرائم ضدّ الإنسانية… أعمال الهيئة ليست في نقطة الصفر وإنّما في الـ80%”، مؤكدة أنه بحوزة هيئة الحقيقة والكرامة أدلّة كافية لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وأن ذلك يسمح لها باستخلاص نتائج عمليات التقصي التي تُجريها.

وتابعت “نحن منتخبون من المجلس التأسيسي.. ورئيس الهيئة منتخب وأعضاء الهيئة هم الطرف الوحيد المُخوّل له بتنحيته وتعويضه”.

وتحدثت رئيسة الهيئة عن وجود ما أسمتها بـ”حسابات حزبيّة تحاول التأثير على قرار الأعضاء” مجددة تأكيدها على أنه لا يحق لأي كان التدخل في أعمال الهيئة والتأثير في قراراتها لافتة إلى “وجود من يرغب في ليّ ذراع القانون والتأثير على إرادة أعضاء الهيئة”.

وأعربت عن أسفها لما حدث في البرلمان يومي السبت والإثنين مؤكدة حاجة تونس والنواب إلى ثقافة المؤسسات.

وختمت مداخلتها بالقول “لن نسمح بأن يقال هذا عجبني دخّلوه وهذا ما عجبنيش خرّجوه.. الهيئة تحترم القانون والمؤسسات وستُكمل أعمالها في الآجال القانونية المحدّدة”.

يُشار إلى أن التصويت على قرار التمديد في مدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة كان قد أسفر عن رفض 68 نائبا القرار وعدم تصويت أيّ نائب له بـ”نعم” واحتفاظ نائبين بصوتيهما فيما امتنع نوّاب حركة النهضة والكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبيّة عن التصويت.