الشارع المغاربي: اتهم سامي بن سلامة العضو المجمّد بهيئة الانتخابات اليوم الخميس 25 أوت 2022 مجلس الهيئة باصدار بلاغ كاذب وبترويج اخبار زائفة مشيرا الى ان مجلسها لا يملك السلطة لاخراجه في إشارة الى بلاغ الهيئة الصادر اليوم الذي اعلنت فيه ان عضويته بمجلسها الهيئة تعد “منتهية بصفة رسمية وقانونية” بداية من صدور قرار مجلس الهيئة مشددة على انه محلّ تتبعات جزائية.

وأكد بن سلامة في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك ان مجلس الهيئة لا يملك من القرارات الا إحالة الموضوع الى رئيس الجمهورية حتى يتخذ قرارا في شأنه بعد التثبت من سلامة الاجراءات مشددا على انه لا يزال بصفة رسمية عضوا بالمجلس حتى إشعار آخر.

كما اتهم بن سلامة اعضاء المجلس بالتدليس والتلاعب وتزوير الحقيقة لافتا الى انهم حولوا الهيئة الى ما اسماه بـ”ناد خاص أو مزرعة تتحكم فيها عصابة خارجة عن القانون”.

وكتب بن سلامة “بعد أن منعوني بالقوة من دخول قصر المؤتمرات نهار 25 جويلية 2022… وبعد أن أعلن ناطقهم الرسمي في جميع وسائل الإعلام في مخالفة لكل القوانين عن تجميد عضويتي مع منعي حتى من دخول مقر الهيئة…وبعد أن عطلو بريدي الالكتروني الرسمي كعضو بمجلس الهيئة… وهو الي كان يبعثولي عليه مع بريدي الأصلي الدعوات لاجتماعات المجلس… وبعد أن توقفو نهائيا عن ارسال أي استدعاء رسمي من نهار 22 جويلية 2022… وهو ما يعني قانونا أنو بالنسبة ليا أنا ما صار حتى اجتماع رسمي وقانوني من نهار الي غيبوني… وبعد أن وقفولي المنحة متاعي… فيبالهم جاي كيفهم باش ندبر شهرية وامتيازات…وبعدما على ما يبدو تأكدو من فشلهم في اقناع رئيس الجمهورية بمغالطاتهم وتلفيقهم وكذبهم وتزويرهم وقلبهم للحقائق وتهمهم ال55 الباطلة…وبعد أن رفض حتى استقبالهم فضلا عن إصدار قرار إعفائي.. تعداو للخطة “ب” الي خبرو عليها زوز من الحمقى… وهي اخراجي من الهيئة بالكذب والتزوير على أساس غبت على 3 إجتماعات متتالية…والحال أنو ما تمش استدعائي قانونا وكذلك عاطين تعليمات بمنعي من دخول مقر الهيئة…واتصلو بيا الحراس وترجاوني نهار الي نجي نقوللهم باش يغيبو الكل… وما يمنعونيش بالقوة من الدخول كيفما وصاووهم….بعد هذا الكل…يخرجو البلاغ هذا غير الممضى لأنو ولا واحد فيهم عندو الشجاعة أنو يمضيه وهي عملية تحيل جديدة يتم فيها الإعتداء على قوانين الجمهورية لأنو في الواقع بلاغ بمثابة عملية تدليس تامة الأركان متورطين فيها 5 من الناس استحوذو على هيئة الانتخابات وجعلوها وسيلة لتصفية حساباتهم الشخصية تحت إشراف المدير التنفيذي الي واضح أنو يسير فيهم الكل… من الناحية القانونية البحتة ما زلت عضو مجلس هيئة بقوة القانون… وما فمة لا تخلي ولا شغور… وباش نواصل ممارسة واجباتي رغما عن ممارساتهم القذرة…الكلها تدليس وتلاعب وتزوير للحقيقة…وهاذي ممارسات ما تمسنيش شخصيا… بقدر ما تمس الدولة التونسية… وتمس مؤسسة الهيئة العليا للانتخابات الي شلكوها إلى درجة تحسها ولات نادي خاص وإلا مزرعة تحكم فيها عصابة خارجة عن القانون…حسب رأيي الخمسة أعضاء هاذوما ومعاهم المدير التنفيذي… وكل من سيكشف عنه البحث… لأنو ثمة شكون وراهم ويسير فيهم باش ترصيلهم يبحثو من أجل ارتكاب عدة جرائم من أهمها التدليس…لأنو هذا يعتبر تدليس لا أكثر أقل…نطمن أصدقائي ورفاقي الكل…ما عندهم ما يعملولي… وباش نقعد ثابت في مواقفي وأفكاري ومبادئي… ندافع على إصلاح الهيئة باش تكون هيئة مستقلة فعلا تدافع على مصالح الشعب التونسي ويتم تطهيرها كليا من الزنوس وسقط المتاع… هاذي فقط رقصات الديك المذبوح… يحب يلويو ذراع الرئيس باش يستجيب لرغباتهم بغباء يحسدون عليه بصراحة…ولعلم الجميع حتى سد الشغور يلزم يوافق عليه رئيس الجمهورية بعدما يراقب سلامة إجراءاتو من الناحية القانونية…”

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت في وقت سابق اليوم أن عضوية سامي بن سلامة بمجلس الهيئة تعد “منتهية بصفة رسمية وقانونية” بداية من صدور قرار مجلس الهيئة مشددة على انه محلّ تتبعات جزائية.

واشارت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى “ان مجلسها المنعقد اليوم قرر بإجماع أعضائه معاينة حالة الشغور الحاصلة في تركيبة مجلسها عملا بمقتضيات القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثلما تم تنقيحه لاحقا بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022”.

واضافت ان مجلس الهيئة قرر الشروع في إجراءات سدّ الشغور طبقا للفصلين 6 و16 من القانون الأساسي.