الشارع المغاربي: اكد نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2024 ان المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال جاء في اطار الاعداد واستكمال شروط انضمام تونس لاتفاقية بودباست المتعلقة بالجريمة الالكترونية مشيرا الى ان المرسوم والاتفاقية من بين المشاريع والنصوص التي تم تعطيلها لسنوات متهما بعض الاطراف بمحاولة تعطيلها الان.
وقال بن ناجي في رده على استفسارات النواب خلال جلسة عامة بالبرلمان مخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001: “ياتي هذا القانون في اطار تواصل المجهودات الوطنية لمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات والاتصال وحماية الفضاء السيبرني الوطني وحماية مستعملي تكنولوجيات الاتصال والمعلومات من الاعتداءات والهجمات السيبرنية التي تهدف للنيل من انظمة المعلومات و البيانات المعلوماتية او استعمالها دون وجه حق او المساس بحقوق الاشخاص المعنويين او الماديين او بالسلم الاجتماعية والامن العام . وتم اعتماد الاتفاقية في مجلس اوروبا بهدف توحيد السياسات الجنائية وايضا لتسهيل التنسيق بين مختلف السلطات في مجال الجريمة الالكترونية ..”
واضاف “في ما يتعلق بمسار انضمام تونس الى الاتفاقية ..في البداية منذ تاريخ 8 اكتوبر 2017 طلبت وزارة تكنولوجيات الاتصال من وزارة الشؤون الخارجية التقدم بطلب رسمي الى مجلس اوروربا للانضمام الى الاتفاقية .وبعض النواب اشاروا الى التاخير الحاصل …للانضمام كان يجب توفر شروط ويجب ان يكون لنا قانون يخص الجرائم الالكترونية هذا بالاضافة الى احداث نقطة اتصال وهذا تطلب مدة طويلة لاعداده وتحضيره ولا ننسى ايضا ان هذه الاتفاقية شأنها شأن المرسوم 54 من بين المشاريع والنصوص التي تم تعطيلها مثل مشروع البطاقة البيومترية والجواز البيومتري والمعرف الوحيد وغيرها ولا ننسى انها من بين المشاريع التي تم تعطيلها لسنوات وارى ان البعض ممن عطلوا يحاولون التسلل مرة اخرى لمحاولة تعطيل هذه الانجازات والتي هي مهمة لبلادنا …”
وتابع “وافق مجلس اوروبا سنة 2017 اثر الطلب الرسمي الذي تقدمت به وزارة الشؤون الخارجية لامانته العامة على امهال بلادنا 5 سنوات للاعداد لهذا الانضمام ويتمثل الاعداد في العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية ولهذا الغرض تم العمل على استكمال الترسانة القانونية واستصدار المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات والاتصال وتم ايضا العمل على ان تكون لبلادنا نقطة اتصال في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات التابعة لوزارة الداخلية وعلى اثر توفر كل هذه الشروط استكملت وزارة الخارجية اجراءات الانضمام مع مجلس اوروربا والذي وافق منذ سنة على طلب بلادنا التمديد استثنائيا في اجال الانضمام الى غاية 7 فيفري 2024 ….وتتويجا لمسار مفاوضات تواصل 6 سنوات باشراف وزارة الخارجية وبمشاركة وزارات الداخلية والعدل وتكنولوجيات الاتصال واثر تداول مجلس الوزراء عُرض المشروع على مجلسكم الموقر مع طلب استعجال النظر وذلك لقرب انتهاء الاجال المتاحة للانضمام الاتفاقية .”
وبخصوص قائمة الدول الاعضاء في الاتفاقية قال بن ناجي “قائمة الدول الاعضاء تضم 69 دولة منخرطة في اتفاقية بودابست والى جانب الدول الاوروبية نجد كندا وامريكا وانقلترا وتركيا ومن بين الدول العربية نجد المغرب كما نجد 23 دولة تستعد للانضمام للاتفاقية من بينها تونس …. “
