واعتبر المتحدّث أن تونس تعيش اليوم مأساة وطنية بأتمّ ما في الكلمة من معنى قائلا “محامية تتقدّم الى مركز أمن قصد التشكي أو معاضدة أحد حرفائها، فإذا بها تتعرّض إلى العنف من طرف رئيس المركز وبعض مساعديه ويتمّ افتكاك هاتفها الجوال وتُحتجز لمدّة تفوق الساعة أو الساعة وعشرين دقيقة إلى أن قدم زملاؤها …هذه مأساة وطنية ولا تخصّ المحامين فقط ولكن تخصّ كلّ الشعب بتمامه وكماله”.
وتابع “هذه محامية تقدمت الى مركز شرطة.. فما بالك بالمواطن الذي يتقدّم الى مركز شرطة…ولقد صرّحت منذ البداية أنّ هذا التصرف شاذ والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه ولكن يجب أن يلقى الشخص الذي قام بهذا الفعل جزاءه ليكون عبرة لمن يعتبر”.
وقال “مع الاسف الشديد طال انتظارنا وطال صبرنا وأحيل البحث الى فرقة العوينة للحرس الوطني وعوض أن يُستعجل في الابحاث طالت المدة وبقيت لدينا ثقة في البحث” لافتا الى ان القضية تعود لشهر أوت الماضي، مضيفا “شهران كاملان ونحن صابرون ونهدّئ الزملاء خاصة منهم المحامون الشبان الذين يعتبرون أنفسهم مضامون وأنّه وقع انتهاك كرامتهم وكرامة مهنة المحاماة وحتى كرامة القضاء”.