الشارع المغاربي: أكّد عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم الخميس 14 أفريل 2022 أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد يستثني من الحوار معارضي مخرجات 25 جويلية المنقضي ومن تتعلق بهم شبهات فساد وأنّه أعلمهم ببداية الحوار مشيرا الى أنّ هيئة المحامين تعارض إقصاء الأحزاب من المشاركة في الانتخابات.

وقال بودربالة خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك اف ام”: “رئيس الجمهورية كان واضحا بخصوص الحوار وقال انّه ستتم دعوة العديد من الأطراف اليه دون تحديدها ولكنّه استثنى من تعلقت بهم شبهات فساد قوية ومن يعملون على تقويض اركان الدولة…نستنتج انه يستثني من الحوار معارضي مخرجات 25 جويلية 2021 وهذا وفقا لاستنتاجي الخاص” مضيفا “رئيس الجمهورية عبر عن انطلاق الحوار في عدّة مناسبات وتم اعلامُ الأطراف التي تمت دعوتها ببداية الحوار”.

وبخصوص قول امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إنّ اللقاء الذي جمعهم بسعيّد كان بروتوكوليا وليس حوارا، قال بودربالة: “الطبوبي تحدث من منطلق اللقاء الذي جمعه بسعيّد وأنا أتحدث وفق ما دار في لقائي برئيس الجمهورية ..قيس سعيد كان واضحا وقال ان الحوار سيكون على أساس مخرجات الاستشارة الالكترونية وانه سيستثني منه من تعلقت بهم شبهات فساد”.

وأضاف “أعلن سعيد عن خارطة طريق انطلقت بالاستشارة ثم عن تنظيم حوار حول الخيارات المستقبلية ثم استفتاء ثم انتخابات تشريعية ومازال أمامنا أقل من 4 اشهر من الان الى غاية 25 جويلية 2022 تاريخ تنظيم الاستفتاء واعتقد أنّ كلّا من التجربة التي مررنا بها قبل الثورة وطيلة 10 سنوات بعد قيامها والنظام السياسي ومشاركة أحزاب في الحكم قالت انها لا تتحمل مسؤولية ونتائج الحكم الذي مارسته فضلا عمّا كان يحدث في البرلمان، اسباب أدت الى اتخاذ اجراءات 25 جويلية المنقضي”.

وتابع ” لدنيا آجال محددة والحوار سيتمحور حول النظام السياسي والنظام الانتخابي وقد تأكّد لدى اغلبية التونسيين ان هذا النظام لم يقدم انطباعات طيبة باعتبار ان النظام الرئاسي المعدل والنظام البرلماني المعدل لم يقدّما صورة طيبة لنظام حكم سليم بالاضافة الى ذلك فقد أفرز نظام الاقتراع على القائمات فسيفساء برلمانية ولم تتمكن اية كتلة سياسية من تكوين اغبية تكون قادرة على تحمل الحكم بنجاحاته وفشله “.

وواصل “مخرجات الاستشارة تمثل عينة ربما يتم اتخاذها بعين الاعتبار ولكنها لا تمثل نتيجة نهائية بل هي مخرجات يتمّ البناء عليها …رئيس الجمهورية قال انه سيتم اتخاذ مخرجات الاستشارة بعين الاعتبار “.

وقال “هيئة المحامين لا ترضى باقصاء الاحزاب من الحياة السياسية او من المشاركة في الانتخابات وكانت تقف في تقاليدها الى جانب كل المبادرات التي ترمي الى تنظيم الحياة السياسية في البلاد وهذه من المواقف المبدئية لكن بالنسبة لنا تتعلق المسألة بخيارات معينة لمدة شهرين او 3 اشهر ثم سيحسم ذلك الاستفتاء لأنّ الشعب سيقول كلمته عبره عندما يعرض عليه تنقيح الدستور وفي الاستفتاء تتم مطالبة الشعب بابداء رأيه فهل سيقبل بالتنقيح ام سيرفضه ؟”.

وأضاف “تونس تتسع لكل التونسيين الذين يضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار ونحن في الهيئة مع مشاركة كل التونسيين الذين يضعون المصلحة العليا فوق اعتبار …الاحزاب هي التي ستترشح يوم 17 ديسمبر للانتخابات وعليها مواصلة تأطير المواطنين والدعوة للانخراط فيها وتعبئتهم للمشاركة في الانتخابات”.