الشارع المغاربي: اعتبر الاستاذ ابراهيم بودربالة عميد المحامين اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 انه لا يمكن للسلطة القضائية تعطيل مرفق العدالة في اشارة الى اضراب القضاة الذي دخل اسبوعه الخامس مبرزا ان من الحقوق الاساسية للمواطن الحق في التقاضي وان تعطيل مرفق القضاء يمس بهذا الحق مضيفا ان الاضراب غير جائز زيادة على انه يساهم في تدهور السلم الاجتماعي.

واضاف بودربالة خلال مداخلة له على “راديو ماد” انه اذا سمحت سلطة قضائية لنفسها بالاضراب فان ذلك يعني انه بامكان بقية السلطات من رئيس جمهورية ورئيس حكومة وسلطة تشريعة ان تضرب مذكرا بانه لذلك وصف اضراب القضاة بتعطيل لمرفق العدالة.

وابرز ان القضاة يصدرون الاحكام باسم الشعب وانه تم خرق هذا التفويض بصورة واضحة معتبرا ان ذلك يكتسي خطورة كبرى باعتبار ان المتخاصمين يلتجئان عادة للقضاء مشيرا الى ان الدليل على ذلك ما وصفه بشبه الحرب الاهلية الدائرة في الجنوب بين الحواوة والمرازيق في اشارة الى احداث العين السخونة.

واشار الى ان مهنة المحاماة شريكة حسب الدستور في اقامة العدل والسهرعلى حماية الحقوق الاساسية والحريات مؤكدا وجود عدد من الموقوفين الذين تجاوزوا المدة القانونية للايقاف وانهم مازالوا قابعين في السجن ولم يتم النظر في ملفاتهم مبرزا وجود مشاكل تتعلق بآجال مطالب الاستئناف والتعقيب وقضايا اخرى على غرار قضايا الاعتراض على ملك تجاري مشددا على ضرورة تدخل السلطة التشريعية باعتبار الاثارالتي وصفها بالخطيرة الناجمة عن تعطل مرفق العدالة.

وحول المبادرة التي اطلقتها عمادة المحامين اكد بودربالة انها تطمح الى ان تكون شاملة ولا تقتصر على رفع الضرر وانما ايضا رفع اسبابه مؤكدا ان الهيئة ستتوجه في مرحلة اولى الى المنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشان العام وانها ستتوجه لما تتطور المبادرة الى بقية الاطراف الفاعلة سياسيا وستقول لهم انهم ارتكبوا اخطاء فادحة في حق البلاد مشددا على ان تونس تحتاج اليوم الى هدنة سياسية واجتماعية والى توفير مناخ سليم يشجع على الاستثمار.

وشدد بودربالة على ان الهيئة لن تحل محل الاحزاب وعلى انها تؤمن بان لكل طرف دوره مضيفا ان تدخل الهيئة جاء من منظور وطني مذكرا بان البلاد اليوم “واقفة ” وبان البعض مازال غير واع بالمخاطر المحدقة بها.