الشارع المغاربي: اكد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس النواب اليوم الخميس 3 اوت 2023 انه لم يكن هناك اي تاثير على الشغورات في مقاعد البرلمان على عمله في الفترة الماضية مشددا على انه يتعين على هيئة الانتخابات سد الشغورات من الناحية القانونية.
وقال بودربالة في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” تعليقا على تواصل الشغور في المجلس رغم انقضاء الدورة الاولى” اولا وبالذات البرلمان كان قد تلقى من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة في النواب الذين فازوا في الانتخابات وعددهم 154 نائبا وبقي 7 نواب والهيئة العليا تعلم ان المقاعد بقيت شاغرة وما عليها الا المبادرة بتنظيم انتخابات لانه مثلما تعلمون جيدا فإن الانتخابات تتم تحت اشراف الهيئة وعلى اية حال الاغلبية المطلقة هي 81 نائبا والبرلمان بدأ بالعمل واحترم الاجراءات القانونية بخصوص توفر الاغلبية المطلقة عندما يشترط القانون ذلك ولا يوجد اي اشكال في الجلسات العامة لتوفر النصاب القانوني”.
واضاف “القائمة التي وردت من الهيئة منقوصة ومن الناحية القانونية نحن نعاين الشغور عندما يتم انتخاب نواب ثم يحصل مانع لهم. فعندما ترسل الهيئة قائمة منقوصة فهي قد اقرت بوجود شغور وقانونا هي التي تبادر بسد الشغورات وما عليها الا المبادرة بسد الشغور وما عليها الا اتخاذ القرار لسد الشغورات هذا من الناحية القانونية …نحن نريد ان يكون المجلس مكتملا لكن مثلما رايتم في المدة الماضية لم يكن لذلك تاثير فالمجلس واصل عمله بشكل طبيعي”.
من جهة اخرى ذكر بودربالة بان سلطة اصدار القوانين في شكل مراسيم تنتقل خلال العطلة البرلمانية الى رئيس الجمهورية وبان المراسيم تعرض اثر ذلك على المجلس للمصادقة عليها.
وافاد بان الدورة البرلمانية تبدا يوم 1 اكتوبر وتنتهي يوم 31 جويلية معتبرا ان الدورة الاولى استثنائية باعتبار ان المجلس تسلم عهدته في شهر مارس المنقضي.
واشار الى ان المجلس تمكن من النظر في عديد مشاريع القوانين والحسم في جلّها مع تأجيل النظر في مشروع قانون واحد .
واعتبر أن عمل النواب كان جديا وانه تسم بالسرعة في الانجاز مبرزا انه تم استعجال النظر في عدد من مشاريع القوانين التي تهم التوازنات المالية للدولة وان التحدي امام البرلمان الحالي هو استرجاع ثقة الشعب في العمل البرلماني وتغيير الصورة النمطية السائدة.
يشار الى ان 7 مقاعد ظلت شاغرة بمجلس النواب اثر الانتخابات التشريعية الاخيرة نظرا لعدم توفر مترشحين في 7 دوائر انتخابية بالخارج بسبب شرط تزكية 400 ناخب الذي يفرضه قانون الانتخابات على كل مترشح لمجلس النواب.
