الشارع المغاربي: اعتبر عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم الخميس 20 جانفي 2022 أنّ قرار رئيس الجمهورية وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لاعضاء المجلس الأعلى للقضاء يُساهم في الحوكمة الرشيدة وترشيد المال العام في ظلّ الوضع الاقتصادي الذي تعيش على وقعه تونس مشيرا الى أنّ عددا من القضاة والمحامين اعتبروا أنّ في هذا القرار مراعاة للمصلحة الوطنية العليا.

وقال بودربالة خلال حضوره اليوم باذاعة “شمس اف ام”: “وفقا لرؤيتي الشخصية فإنّ العمل العام بصورة عامة يجب ان يكون تطوعيا ويجب ان نعطي مفهوم التطوع المكانة اللازمة في المجتمع واعتقد أنّ هناك عديد القضاة والمحامين الذين يعتبرون ان القيام بهذه المهام مهما كانت القيمة التي يتقاضونها لا تساوي الشرف الذي ينالونه من خلال هذه المسؤوليات ولذلك فإنّ هذه المبادرة هي اقرار بوجوب ان يكون العمل تطوعيا فضلا عن ان مبدأ الحوكمة الرشيدة يقتضي التقليص من هذه المصاريف والمنح في بلد يعيش على وقع صعوبات اقتصادية ومالية، خاصة أنّه لأغلبية أعضاء المجلس الاعلى للقضاء مرتبات واضحة ولذلك فمن باب اولى ان يساهموا في هذه الحوكمة بالعمل التطوعي الذي يمكن ان يجرونه”.

وأضاف “كان موقف بعض الزملاء القضاة ايجابيا واعتبروا القرار مساهمة منهم في ترشيد المال العمومي واقرارا لمبدأ الحوكمة الرشيدة ..هذه رؤية بصورة عامة سواء من القضاة او المحامين الذين رأوا ان في هذا القرار مراعاة للمصلحة الوطنية العليا “.

وحول اعلان المجلس الاعلى للقضاء عن مواصلة اشغاله قال بودربالة “المرسوم الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية لا يتعلق بتعطيل المجلس الاعلى للقضاء وهو يتعلق فقط بالمنح والامتيازات ولذلك لا ارى موجبا للتفكير في تعطيل عمل المجلس وبالتالي فإنّ مواصلة عمله أمر بديهي”.

وتابع “لا يمكن ادخال قاض بيت الطاعة متى تمسك باستقلاله وحتى في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي فقد فرض القضاة استقلاليتهم بلا اي اكراه مهما بلغت درجته ولهذا لا يجب ان نربط مسألة المنح بمسألة استقلالية القضاة ..المستقل هو مستقل بطبعه”.

وحول ملف نور الدين البحيري قال العميد : “من الثابت انني لم أكن همزة وصل ولكنني تصرفت بصفتي عميد الهيئة الوطنية للمحامين وعندما تمّ الاتصال بي في أوّل يوم من تطبيق الاقامة الجبرية طلبت من وزير الداخلية تمكين زوجته الزميلة سعيدة العكرمي من زيارته وفي صورة ترتيب الزيارة تمكيني شخصيا من زيارته.. وفعلا تمّ بعد محادثة دامت ربع ساعة السماح لي بزيارته وتوجهت لولاية بنزرت وتم استقبالي من طرف مدير الاقليم وهو عميد في الحرس الوطني رفقة عميد آخر وهو رئيس المنطقة وذهبت الى الزميل وبقيت معه على انفراد نصف ساعة ثم عدت معززا مكرما مع الاحترام الكامل لشخص العميد ومهنة المحاماة”.

وأضاف “فعلا تمّ التواصل مع وزارة الداخلية وقيل لي انه يمكن لعائلته زيارته وكل ما في الامر هو انني احاول من خلال موقعي كعميد محامين احترام شخص البحيري وان تتم معاملته معاملة تليق بمقامه باعتباره مواطنا تونسيا يتمتع بكل الحقوق وبنفس الواجبات”.