الشارع المغاربي: اعتبر ابراهيم بودربالة عميد المحامين اليوم الثلاثاء 16 اوت 2022 ان “مشكل المؤسسة القضائية مشكل عويص يهم الشعب التونسي باسره” مؤكدا ان المجلس الاعلى السابق للقضاء يتحمل مسؤولية في ما يحصل مستندا في ذلك الى عديد القضايا التي قال انها رفعت اليه دون ان يتخذ في شانها القرارات اللازمة مشددا على ان ذلك كان يمكن ان ينهي الازمة في المهد.
وقال بودربالة في حوار على اذاعة “IFM”:” مع الاسف هذا الوضع ادى الى اتخاذ قرارات ربما في شكلها غير محبذة ولكن من حيث هدفها هي مسالة هامة وهامة جدا علما واني شخصيا اعتبر انه لا بد من التحري الكبير عند اتخاذ قرارات بمثل هذه الاهمية ….”
واضاف في تعليق على ما ورد في البلاغ الصادر عن وزارة العدل يوم الاحد: “السؤال الذي يتعين طرحه هو هل ان التتبعات الجزائية التي اشارت اليها الوزارة تمت قبل الحكم الصادر عن المحكمة الادارية ام اثر ذلك ..؟”
وتابع “الوزارة صرحت ان لها ملفات جزائية ستتعهد بها النيابة العمومية وحتى نعطي كل ذي حق حقه فان المسالة التي تطرح هي هل ان وزارة العدل اتخذت تلك القرارات من قبل ام انه جاء كرد فعل وتم الاسراع باتخاذ الاجراء؟ .
واكد ان تعليمات وزارة العدل بتغيير اقفال مكاتب القضاة المعفيين ذكرته بحادثة قال انها حصلت في ستينات القرن الماضي لما كان الهادي خفشة وزيرا للعدل مذكرا بانه لما قام بجولة حول مكاتب القضاة ولم يجد بها اصحابها تولى غلقها وحمل المفاتيح معه وبان كل قاض اضطر من الغد لفتح مكتبه الى التوجه للوزارة. واشار الى ان وزير العدل انذاك اعلم القضاة بان في ذلك اخلالا بواجبهم مبرزا ان الاوضاع تحسنت نسبيا اثر ذلك.
وافاد بودربالة بان مثل هذه القرارات تهم وزارة العدل وبانه لا يمكن مناقشتها مشيرا الى انه بامكان كل قاض رفع قضية استعجالية اذا اراد فتح مكتبه.
واعتبر من جهة اخرى ان القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية هي وسيلة وقتية لا اكثر ولا اقل مذكرا بانه مازال يتعين على المحكمة النظر في الاصل .
واضاف بودربالة في تعليقه على قرارات المحكمة الادارية “لا اشاطر الراي القائل انها قضية سياسية ولا اعتقد ان الرئيس الاول للمحكمة اتخذ قرارا سياسيا بل انه نظر في المطالب ووجد الملفات فارغة واعطى اجالا للادارة لتقديم ما لديها دون جدوى….”
وعما اذا كان قرار الاعفاء الذي اتخذه رئيس الجمهورية سياسيا تابع بودربالة قوله: ” لا ننسى ان رئيس الدولة رفع ضمن تدابير 25 جويلية شعار مكافحة الفساد واتخذ قرارات في هذا الاتجاه وربما كان قد المح في العديد من المرات الى انه يجب تطهير القضاء وتولى حل المجلس الاعلى للقضاء وطلب من القضاة ان يبادروا بانفسهم بتطهير القضاء لكن يبدو ان الانتظار طال … ولا يمكنني الجزم بان الاجراءات سليمة مائة بالمائة ام غير سليمة ….هناك مسار قضائي وهناك مسار القضايا في الاصل لدى المحكمة الادارية وعلى اية حال نحن الان مازالنا في مسارات قضائية ومادام القضاء متعهدا بالقضية برمتها فانه لا يمكن اعطاء موقف نهائي علما اني لست مطلعا على دقائق الملفات “.
