الشارع المغاربي: دعا عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم الخميس 21 أفريل 2022 إلى ضرورة تغيير المنظومة الإجرائية تغييرا جذريا خاصة في علاقة بالمادة الجزائية. وأشار من جهة أخرى إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد لم يحسم بعد في مسألة الدستور وإن كان سيتم تنقيحه جزئيا أو إعداد دستور جديد .

وقال بودربالة خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس أف أم” تعقيبا على تصريحات رئيس الجمهورية التي تحدث فيها عن “إغتيال القضاء”: قلنا منذ مدة إنّه لا بدّ من تغيير المنظومة الاجرائية سواء في المادة المدنية والتجارية او في المادة الجزائية تغييرا جذريا خاصة في علاقة بالزمن القضائي لأنّ طول فترة التقاضي يُفقد قيمة النتيجة التي يجب التوصل اليها”.

واضاف “نعتقد أنّ المنظومة الاجرائية تستوجب التغيير ولا بدّ أن تسترجع النيابة العمومية دورها وأن تكون هي سلطة الادعاء والاتهام ولها بموجب القانون الحق في اثارة الدعوى العمومية وممارستها ..على النيابة العمومية ان تتحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع..النيابة العمومية حاليا تخضع لتعليمات وزيرة العدل ..النيابة العمومية هي سلطة اتهام”.

وبخصوص دعوة رئيس الجمهورية مؤخرا النيابة العمومية الى التدخل في علاقة بما يعرف بقضية النواب الـ121، قال بودربالة :”رئيس الدولة يمسك بالسلطة التنفيذية وأصبحت وزيرة العدل هي المشرفة على قطاع العدالة والنيابة العمومية ولها ان تعطي تعليماتها للوكلاء العامين ..الفصول القانونية واضحة “.

وعن اللقاءات التي يعقدها قيس سعيد قال بودربالة : “أعتقد أنّ الشخصيات التي يلتقيها رئيس الجمهورية هي التي ستمثل اطراف الحوار ..انطلق بالاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين واتحاد الصناعة والتجارة ولقاءاته متواصلة ..اعتقد ان كل هذه الأطراف يهمها الحوار مباشرة لأنه يتعلق بالمسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ..لهذه الاطراف علاقة مباشرة بهذه المسارات وعليها الادلاء بدلوها في هذه المسائل لاعداد صورة من شأنها اخراج البلاد من هذا الوضع “.

وأضاف “في علاقة بالجانب السياسي هناك مسألتان هامتان يجب الحسم فيهما وأعتقد أنّ الصورة تكونت لدى الشعب…هما مسألة النظام السياسي ومسألة نظام الاقتراع” متسائلا “هل سيتمّ تنقيح الدستور جزئيا أو إعداد دستور جديد ؟ هذه المسألة لم تُحسم بعد حتى إنّ رئيس الجمهورية لم يحسم فيها”.

وتابع” النظام السياسي هو الذي أدى الى هذا الوضع ..النظام الرئاسي المعدل والبرلماني المعدل لم يأت بالنتيجة المرجوة ونظام الاقتراع انتج فسيفساء حزبية داخل البرلمان لم تستطع اية جهة حزبية ان تكون لها الاغلبية لتنفيذ سياستها والكل يقول شاركنا في الحكم ولا نتحمل مسؤولية الحكم وهذا أمر غير معقول لأنّ على من يشارك في الحكم تحمل مسؤوليته بنجاحه وفشله “.

وواصل “ناديت بتشريك المنظمات الوطنية التي لها رصيد نضالي فضلا عن شخصيات سياسية مستقلة معروفة بنظافة اليد وشخصيات أكاديمية وأساتذة في القانون الدستوري وفي علم الاجتماع…من شأن هؤلاء اعداد تصور شامل لتنقيح الدستور سواء بصورة جزئية او كلية والاستفتاء هو من سيحسم والشعب سيقول كلمته إمّا بالموافقة او بالرفض “.