الشارع المغاربي: اكدت نجلاء بودن رئيسة الحكومة اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 ان المسار الديمقراطي في تونس تعثر نتيجة تفاقم التجاذبات السياسية والتي قالت انها اضعفت مؤسسات الدولة لا سيما في ظل الازمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية مذكرة بان البرلمان تحول الى ساحة للعنف بجمع اشكاله المادي والنفسي مؤكدة ان ذلك دفع رئيس الجمهورية قيس سعيد الى اللجوء الى الدستور وتفعيل الفصل 80 وتجميد البرلمان ثم حله.

وقالت بودن في كلمة بثتها صفحة رئاسة الحكومة بموقع فايسبوك بمناسبة ترؤسها الوفد التونسي خلال الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني في مجال حقوق الانسان بجنيف “..هي مناسبة نجدد فيها تاكيدنا على التزام بلادنا بالتعاون البناء مع جميع اليات هذا المجلس وفي مقدمتها الية الاستعراض الدوري الشامل ايمانا منا بما تكتسي هذه الالية من اهمية حيوية في البناء المؤسساتي ليس لمجلس حقوق الانسان فحسب وانما لمنظومة حقوق الانسان الوطنية والاقليمية والدولية واعتبارا ايضا لما توفر من منبر للتحاور البناء والتفاعل الايجابي بين الدول الاعضاء وتبادل الممارسات الفضلى .وان نجاعة هذه الالية وشرط استمراريتها ونجاحها تعتمد بشكل كبير على مدى التزام الدول بتنفيذ التوصيات الصادرة عن عملية الاستعراض الدولي الشامل لذلك فمن المهم ان تشكل الية الاستعراض محركا اساسيا للتعاون الفني في مجال النهوض بحقوق الانسان وبناء قدرات الدول وتمكيننا من التواصل ومن الامكانات اللازمة لرصد تنفيذ ومتابعة التوصيات على المستوى الوطني باتباع المنهج القائم على حقوق الانسان ووفقا لاحتياجاتها واولوياتها الوطنية”.

واضافت “السيد الرئيس لقد قدمت تونس اخر تقرير لها في ماي 2017 وتلقت حينذاك 248 توصية قبلت منها 189 واحاطت علما بـ59 ومنذ ذلك الحين شهدت بلادنا عديد المحطات الفارقة على درب مسارها الديمقراطي من ذلك الانتخابات البلدية سنة 2018 والانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2019. وقد عرف هذا المسار الديمقراطي تعثرا نتيجة تفاقم التجاذبات السياسية التي اضعفت مؤسسات الدولة لا سيما في ظل الازمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتي اثرت على تمتع المواطن بحقوقه واولها حقه في الصحة وحقه في الحياة في حين تحول البرلمان الى ساحة للعنف بجمع اشكاله المادي والنفسي ولم يضف للمواطن التونسي سواء الاحساس بانسداد الافق والياس الامر الذي دفع بسيادة رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 الى اللجوء للدستور وتفعيل الفصل 80 وتجميد البرلمان ثم حله ووضع روزنامة سياسية لتنظيم استفتاء مباشر على دستور جديد للبلاد تم في 25 جويلية 2022 في انتظار الانتخابات التشريعية المقبلة في 17 ديسمبر.”

وتابعت ” في ظل هذا السياق الذي ميز السنوات الخمس الماضية حرصت اللجنة الوطنية للتنسيق واعداد ومتابعة التقارير في مجال حقوق الانسان على متابعة تنفيذ الاستعراض الدوري الشامل الاخير بصفة جدية في اطار تشاركي مع جميع اصحاب المصلحة وفي مقدمتهم مكونات المجتمع المدني الذي كان قوة نقد واقتراح بناءة ومبادرة اضافة الى المنظمات الاقليمية والدولية الشريكة.”

واشارت بودن الى ان التقرير الوطني يتضمن مجمل التدابير والتشريعات التي اتخذتها الجمهورية التونسية على درب تدعيم منظومة حقوق الانسان على المستوى المؤسساتي والتشريعي وايضا على مستوى الممارسة والعمل على نشر ثقافة حقوق الانسان في جميع ابعادها حتى يستشعرها المواطن في حياته اليومية وتصبح ثقافة ونمط حياة لا مجرد شعارات توظف لخدمة اغراض شخصية ومصلحية لا علاقة لها بالانسان ولا بحقوقه. وذكرت باهم الخطوات التي اتخذتها تونس على المستوى المؤسساتي والتشريعي في مجال حقوق الانسان.