الشارع المغاربي: اكد يوسف بوزاخر رئيس المجلس الاعلى للقضاء اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 ان اللقاء يوم امس برئيس الجمهورية قيس سعيد تطرق الى وضعيات القائمات الانتخابية والى دور القضاء في هذا المجال نافيا ان يكون اللقاء قد تعرض لمسألة حل المجلس الاعلى للقضاء.

وقال بوزاخر في حوار على اذاعة “الديوان اف ام” اوضحنا ان مسألة اسقاط قائمات هي مسألة اجرائية تتم امام محكمة المحاسبات طبق اجراءات معقدة وقديمة جدا تعود الى سنة 1968 “.

واضاف “تلك الاجراءات هي فعلا بطيئة ومعقدة جدا لانها تتعلق بمحاسبة المحاسبين العموميين على اخطاء التصرف وهي اجراءات قديمة واذا اضفنا لها التقاضي على درجتين امام محكمة المحاسبات فطبيعي جدا ان مسار الحكم سوف ياخذ وقتا وهذا له اسبابه الموضوعية والتشريعة بالاساس.”

واشار الى رؤساء مجالس الاقضية اوضحوا لرئيس الجمهورية العوائق التي تعترض القضاء في هذه المسالة وايضا في موضوع محاربة الفساد.

وشدد بوزاخر على ان البيان الصادر يوم امس عن المجلس عقب لقاء رئيس الجمهورية هو تذكير بموقفه الثابت الصادر عن الجلسة العامة ليوم 4 نوفمبر المنقضي.

وذكر بان المجلس الاعلى للقضاء ضمانة اساسية لاستقلال القضاء ولاستمرارية الضمانات الموضوعية للقضاة والتي قال ان من اهمها ان القاضي يقضي طبق القانون ولا سلطان عليه لغير القانون.

واكد بوزاخر على ان القضاة متمسكون بوجود المجلس وانهم يعتبرون مسألة حله بواسطة مراسيم عودة الى الوراء وعودة الى ما قبل الضمانات الدستورية لاستقلال السلطة القضائية.

وذكر بموقف المجلس الذي يعتبر ان اصلاح القضاء في الظرف الاستثنائي غير ممكن وان وجود المجلس يمثل ضمانة لاستقلال القضاء.