الشارع المغاربي: قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الاعلى للقضاء اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 ان حل المجلس لم يكن مطروحا لدى رئيس الجمهورية او الدوائر الرسمية وانه لم يتم ابلاغ المجلس بذلك مذكرا بان قرارات رئيس الجمهورية التي اعلن عنها يوم امس لم تشمل المجلس مرجحا ان يكون سعيد قد جدد ثقته فيه.

واكد بوزاخر في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان هذه المسالة طرحت بشدة لدى الراي العام ولدى بعض السياسيين والاكاديميين مذكرا بان المجلس كان قد اجاب على هذه الدعوات بالتشديد على تمسكه بالمكتسبات الدستورية وباعتباره القضاء سلطة.

واعتبر ان مطالبة رئيس الجمهورية القضاء بالحياد ليس تدخلا في شؤونه مؤكدا ان مثل هذا الطلب ينبغي ان يكون مطروحا في كل الازمة باعتبار ان الحياد من شروط القضاء.

واضاف ان المطالبة بالحياد لا يقلق المجلس مبرزا ان من شرط القاضي ان يكون مستقلا ومحايدا ونزيها فضلا عن الكفاءة.

ولفت الى ان ما يؤلمه هو ان يُحسب القضاء على هذه الجهة او تلك مشددا على ان المجلس وُجد لحماية حياد القاضي وليتمسك باستقلاليته مؤكدا انه لذلك تمسك المجلس بالمكتسبات الدستورية للسلطة القضائية.

وابرز ان المجلس الاعلى للقضاء هو الضمانة لحسن سير القضاء وانه الضمانة حتى يحكم القاضي بكل حياد ونزاهة واستقلالية.

واقر بوزاخر بوجود بطء في عمل القضاء مؤكدا ان ذلك يعود لاسباب موضوعية وباعتبار انه لم يتم تحيين المنظومة التشريعية ووجود تراكم كبير للملفات

واشار الى ان المنظومة الجزائية في تونس ثقيلة نظرا لطول الاجراءات .

وشدد على اهمية اعادة النظر في مسألة الجهاز الرقابي وهو التفقدية العامة مؤكدا وجود حاجة ملحة لاعادة النظر في هذه المسالة لتمكين المجلس في القيام بالدور المنوط بعهدته في تعزيز حياد القاضي في اداء مهامه.