الشارع المغاربي: اكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء 6 جوان 2023 ان الانتخابات الرئاسية ستنتظم في موعدها سنة 2024 حسب القانون الانتخابي الى ان يأتي ما يخالف ذلك لافتا من جهة اخرى الى ان الهيئة اكتشفت بمناسبة المسح الميداني الذي شرعت في انجازه ان التقسيم الترابي والاداري للبلاد التونسية يقف عند حدود المعتمديات والى انه لا وجود لتقسيم على مستوى العمادات.
واوضح بوعسكر في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان موعد الانتخابات الرئاسية واضح مذكرا بانها تجري طبق القانون الصادر سنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
ولفت الى انه تم تنقيح هذا القانون بعدد من المراسيم في الابواب المتعلقة بالانتخابات التشريعية والبلدية والى انه لم يتم المساس بالباب المتعلقبالانتخابات الرئاسية مستدركا بالقول “الى ان ياتي ما يخالف ذلك” مبينا ان المسالة اصبحت من صلاحيات السلطة التشريعية .
وقال في نفس الاطار” طالما لم يعدل القانون فان الانتخابات ستكون في موعدها سنة 2024 وهذا امر مفروغ منه وتمت الاجابة عنه من قبل الهيئة وحتى من قبل رئيس الدولة عندما سئل عن ذلك …”
واقر بأن من ضمن التوصيات عدم المساس بالقانون الانتخابي خلال سنة الانتخابات مستدركا بان مجلس النواب يبقى مع ذلك سيد نفسه.
وبخصوص تنظيم انتخابات جزئية لاستكمال تركييبة مجلس نواب الشعب شدد بوعكسر على ضرورة اجرائها مذكرا بان القانون الانتخابي والنظام الداخلي للبرلمان الذي تمت المصادقة عليه ينص على معاينة الشغور في 7 مقاعد واحالة تلك المعاينة مرفوقة بطلب اجراء انتخابات جزئية لسد الشغور الى الهيئة.
وقال في نفس الاطار ” عندما تتوصل الهيئة بذلك تبرمج انتخابات في ظرف 90 يوما ..ونحن في انتظار المعانية والمراسلة من البرلمان والمسألة الان بيد البرلمان …ويتعلق الامر ب7 داوائر والاجراءات واضحة وسبق للهيئة سبق ان نظمت انتخابات تشريعية جزئية في دائرة المانيا “.
وحول المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحليـة قال بوعسكر:” نحن نعرف ان المرسوم عدد 10 لسنة 2023 الصادر في 8 مارس2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجلس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية و مجالس الاقاليم ينص في فصله 28 على ان الدائرة الانتخابية في الانتخابات المحلية هي العمادة ونحن لنا 2085 عمادة يعني دائرة انتخابية والفصل 28 نفسه ينص في الفقرة الثالثة على انه اذا كان عدد العمادات دون خمس تتولى الهيئة تقسيم المعتمدية الى دوائر انتخابية لا تقل عن العدد المذكور. والمجلس المحلي ينتخب عن كل معتمدية ويتكون من نائب عن كل عمادة وهناك المعتمديات الكبيرة التي بها 5 عمادات فما اكثر وهذه ليس فيها اشكال وهناك معتمديات تحتوي على اقل من 5 عمادات ولنا في هذه الحالة 43 معتمدية فيها 3 عمادات فقط و3 نواب لا يمكنهم تكوين مجلس محلي ..والقانون الانتخابي قال ان الهيئة تتولى تقسيما انتخابيا وليس اداريا او ترابيا داخل المعتمدية التي تقل عن 5 عمادات وهذه الوضعية تشمل 43 معتمدية و59 عمادة سوف يتم تقسيم كل واحدة منها الى دائرتين انتخابتين لكن الاشكالية اننا وجدنا ان التقسيم الترابي والاداري الرسمي للبلاد التونسية الصادر في القوانين يقف عند حدود المعتمديات بمعنى انه ليس لنا تقسيم اداري ورسمي في العمادات …ولا نعرف حدود العمادات وكان هناك عمد او مشائخ تعرف حدود العمادات بالمتعارف عليه لكن قانونيا لا وجود لذلك وكانت الحدود وصفية وبهذا الاكتشاف وجدنا انه لا يمكننا تقسيم 59 عمادة ولا اجراء الانتخابات في 2085 عمادة الا بعد ضبط الحدود لان لحدود العمادات علاقة بصفة الناخب وبصفة المترشح وايضا بصفة المزكي علما ان عدد التزكيات انخفض الى 50 تزكية في الانتخابات المحلية”.
واضاف “..وهذه مسألة كبيرة تتجاوز هيئة الانتخابات ولكنه مشروع وطني مفيد لكل مؤسسات الدولة وهي خاصة مركز رسم الخرائط وديوان قيس الاراضي والمعهد الوطني للاحصاء… وربحنا كدولة هذا العمل وهو عمل وطني وانطلقنا فيه منذ 23 ماي المنقضي طبعا الهيئة وشركاؤها.. وقبل ذلك عقدنا اجتماعات ماراطونية مع المؤسسات المعنية ووضعنا برنامج عمل ويوم 23 ماي كان لنا 140 فريقا ميدانيا بصدد مسح كل المعتمديات والعمادات والفرق تضم اعوانا محلفين خاصة من ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط وتقنيين من عدد المؤسسات الاخرى مثل الفلاحة والتجهيز والستاغ والصوناد قاموا بعملهم بواسطة تجهيزات متطورة…. وحددنا لهذا المشروع اجل شهر وكنا متخوفين لكن اخر المعطيات تشير الى اننا بلغنا نسبة انجاز مسح ميداني ب70 بالمائة اي اننا مسحنا 70 بالمائة من مجموع 2085 عمادة مما يعني ضبط الحدود بالالات والاحداثيات وهذا مؤشر ايجابي والمشروع تقدم اكثر مما توقعنا لان كل مؤسسات الدولة انخرطت فيه”
وتابع “بالنسبة للكلفة لا وجود لميزانية مبرمجة سلفا لهذا المشروع وكان الاتفاق ان تقدم كل مؤسسة ما يمكنها تقديمه من امكانات وتجهيزات وتساعدنا دون ان تكون هناك ميزانية لا لدى الهيئة ولا لدى المؤسسات المشار اليها ويبدو ان هناك اجتماعا في رئاسة الحكومة حول مسألة التكفل ببعض مصاريف هذا المشروع .”
