الشارع المغاربي: جدد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الاحد 4 سبتمبر 2022 تذكيره بان نتائج الاستفتاء لم تكن ضعيفة مقارنة ببقية المحطات الانتخابية السابقة. واكد انه لم يحدث اي خطأ او تزوير في عملية الاستفتاء يوم 25 جويلية المنقضي مشددا على ان ما حدث في بعض الولايات كان خللا تقنيا تم تضخيمه موضحا ان المحكمة الادارية بحثت في نتائح الاستفتاء المقدمة من طرف الهيئة دون تسجيل اي خلل.
وقال بوعسكر لدى حضوره باذاعة “موازييك اف ام”: “انا سعيد مع كافة الزملاء بنجاح مهمة الاستفتاء في مدة قصيرة وهي عملية كانت شبه مستحيلة …سنة 2022 كانت اول سنة يحدث فيها التسجيل عن بعد ومحاولة اختراق موقع الهيئة الالكتروني واستغلال معطيات شخصيات سياسية معروفة جدا وتعمد تغيير مكاتب الاقتراع مثلت مفاجأة غير منتظرة من تونس وخارجها وكان الهدف واضحا وهو ادخال نوع من البلبلة والاضطراب على عملية الاستفتاء وحتى الاطراف السياسية لم تكن على علم بذلك .. ومن حسن الحظ اننا تفطنا لما حدث وتمكننا من معرفة من قام بهذه العملية ورفعنا قضايا جزائية والنيابة العمومية تفاعلت وتم ايقاف 5 اطراف تقريبا هم في مستوى اجتماعي مرموق والدافع كان سياسيا.. وبعد العطلة القضائية سيتم التعهد بهذه القضايا “.
واضاف: ” لا اعتبر ان نسب الاقبال على التصويت كانت ضعيفة.. قرابة مليونا و800 الف شخص ادلوا باصواتهم واذا قارننا ذلك مع الانتخابات التشريعية السابقة لسنة 2019 كانت النسبة مليوني و900 الف والارقام هنا متشابهة اي انها لم تكن متدنية في الاستفتاء لان تلك هي الارقام المعتادة في تونس.. سنة 2019 كان هناك 7 ملايين ناخب وسنة 2022 قمنا بالتسجيل الالي واصبح السجل الانتخابي يقدر ب9ملايين و200 الف وهو رقم تشهده تونس لاول مرة.. و30.5 بالمائة هي نسبة الجسم الانتخابي واذا قمنا باحتساب الجسم الاختياري تصبح النسبة 40 بالمائة”.
وعن التشكيك في ارقام نسب التصويت قال بوعسكر ” اغلقت المكاتب يوم 25 جويلية 2022 على الساعة العاشرة وقدمنا في ندوة صحفية في ذات اليوم نسب الاقبال وقلت حينها انها نسب تقريبية قابلة للزيادة ولا تقبل النقصان وكان هناك جزء كبير من المكاتب لا يزال يستقبل الناخبين في غرب اوروبا والقارة الامريكية ولم نحتسبهم حينها .. اما في تونس فعندما قدمنا اولى الاحصائيات التي قدرت بـ27 بالمائة لم نكن قد تحصلنا على كافة الاحصائيات بكل المكاتب والمكاتب التي لم نتحصل على نتائجها كانت تحصى بالمئات واذا اضفنا اعدادها فانها سترتفع الى 30 بالمائة.. والمحكمة الادارية تفحصت النسب ولم تسجل اي خلل واذكر من يشكك في النسب بان هناك قضاء اداريا وبان المحكمة الادارية رفضت كافة الطعون ولو كان هناك خلل لطالبت باعادة الفرز”.
وختم بالقول:”حدث خلل تقني في ولاية توزر .. الارقام كانت صحيحة ولكن حدث خطأ في الترتيب ولم يكن خطأ او تزويرا وانما خللا تقنيا يعود الى الضغط المسجل على الهيئة والظرف السياسي كما انه لا قيمة قانونية للارقام التي قدمناها عن كل ولاية والهيئة ليست ملزمة بتقديمها .. نحن فقط قدمناها لانارة الراي العام .. هو خطأ فني وقع تضخيمه “.
