الشارع المغاربي: اعتبر فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين 10 اكتوبر 2022 أنه” من الأفضل عدم المساس بالقانون الإنتخابي خلال هذه الفترة” مستطردا بالتأكيد على ” وجوب الا يكون لاي تعديل او تنقيح إن إقتضت الضرورة إدخال تنقيح تقني فنّي لمجابهة ظاهرة ما تأثير على حسن سير العملية الانتخابية” .

ونقلت اذاعة “جوهرة ” عن بوعسكر تشديده خلال حصة دورة تكوينية لفائدة عدد من إطارات الهيئة على “ضرورة أن يكون التنقيح او التعديل مدروسا” وعلى “وجوب ان يتم ذلك بعد أخذ رأي هيئة الإنتخابات “.

واشار بوعسكر الى ان قرار تنقيح القانون الإنتخابي الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يزال قيد الدرس والى انه سيكون لهيئة الإنتخابات رأي في الموضوع .

وابرز أن “هدف التنقيح الحدّ من ظاهرة بيع وشراء التزكيات وإستغلال رؤساء الإدارات المحلية مواقعهم ونفوذهم للتأثير على عملية التزكيات” .

واستبعد بوعسكر الإستغناء عن التزكيات مفسرا ذلك بانطلاق العملية الانتخابية وقيام حوالي  140 ألف مواطن بالتزكيات.

يشار الى ان رئاسة الجمهورية كانت قد اعلنت يوم الجمعة 7 اكتوبر الجاري ان الرئيس قيس سعيد تطرق خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن الى مسألة التلاعب بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وانه أكد “على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى”.

واضافت ان “سعيد اكد على أنه إذا لم يحقق التشريع الحالي أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة” مشيرا الى ان “هدف الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة مثلما تبين ذلك من الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبثّ الفوضى خوفا من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل”.