الشارع المغاربي: كشف فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات ان تقديرات نفقات الهيئة لسنة 2024 ضبطت في حدود حوالي 192 مليون دينار مقابل 74 مليون دينار مرسمة بعنوان سنة 2023 موزعة بين نفقات خاصة بالتأجير والتسيير والتدخلات.

ونقل بلاغ نشره مجلس النواب على صفحته بموقع فايسبوك اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 عن بوعسكر توضيحه في جلسة يوم امس امام لجنة النظام الداخلي أن تقديرات النفقات لسنة 2024 ضُبطت في حدود 192 مليون و469 الف دينار مقابل 74 مليون دينار مرسمة بعنوان سنة 2023 موزعة بعنوان نفقات خاصة بالتأجير والتسيير والتدخلات.

وأشار بوعسكر الى ان نفقات التدخلات تتعلق أساسا بالنفقات الخاصة بـتأمين الانتخابات التي سيتم إجراؤها خلال سنة 2024 مذكرا بانه سيتم تأمين الدورة الثانية للانتخابات المحلية بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية لافتا الى امكانية إجراء انتخابات جزئية بهدف سدّ الشغور بالمقاعد السبعة المخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج فضلا عن الانتخابات البلدية مبرزا ان مجمل هذه النفقات ضبط في حدود 170 مليون دينار.

وأكد رئيس الهيئة الحرص على تأمين جميع الاستحقاقات الانتخابية وفق المعايير الدولية للانتخابات وحسن توظيف وترشيد استعمال المال العام من خلال التعاقد مع عدة وزارات ومؤسسات عمومية فيما يتعلق بإسداء بعض الخدمات التي تستوجبها العملية الانتخابية في مختلف مراحلها على غرار وزارة الدفاع الوطني ووزراة التربية والمطبعة الرسمية والتلفزة الوطنية.

واشار من جهة اخرى في ما يخص المحاضر المتعلقة برفع المخالفات التي يتولى تحريرها أعوان المراقبة الى أن المحاضر تخضع لرقابة الهيئات الفرعية التابعة للهيئة كاشفا انه سيتم بداية من الانتخابات المقبلة اعتماد إجراء جديد يتمثل في ضرورة الحصول على موافقة الإدارة المركزية عند إحالتها على النيابة العمومية.

وشدد بوعسكر على ضرورة إصدار مجموعة من النصوص التشريعية التي يتطلبها تركيز الغرفة النيابية الثانية وضمان حسن اضطلاع المجالس الجهوية بمهامها من ذلك تنقيح مجلة الجماعات المحلية وإصدار القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.