الشارع المغاربي – قسم الاخبار : دعا المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية القوى المدنية والاجتماعية والسياسية وعموم المواطنين الى “الانتباه الى المخاطر التي يطرحها التبادل الحر بين تونس والإتحاد الأوروبي والى المطالبة بتقييم معمق لاتفاقية الشراكة والى التعبئة ضّد مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق المقترحة من طرف الاتحاد الاوروبي”.

وذكر المنتدى في بيان صادر عنه اليوم الخميس 18 جانفي 2018 بأن منطقة التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي دخلت حيز التنفيذ منذ 10 سنوات، ;تحديدا في غرة جانفي 2008 وانه تم الغاء الحقوق القمركية عن جميع البضائع المصنعة الموردة من دول الاتحاد الاوروبي الى تونس حسب اتفاقية الشراكة الموقعة في سنة 1995.

وأشار المنتدى إلى ضرورة معرفة مخلفات هذه السياسة على تونس في ظل  غياب تقييم شامل لاتفاقية الشراكة حتى اليوم .

ودعا الدولة إلى المبادرة بتقييم حيادي ومعمق لمخلفات اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على المواطنين التونسيين وعلى حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، باعتبار مدى تحقيق الاتفاقية النتائج المرجوة ومراعاة التفاوت الجهوي والاجتماعي.

وذكر المنتدى بنتائج هذه الإتفاقية منذ تفعيلها  :

– قدرت الخسائر المنجرة عن تخفيض المعاليم الديوانية بما يعادل رواتب 60000 أستاذ، أي 2.4%من الناتج الداخلي الخام او 1/10 موارد الدولة. وقد تم تعويض هذه الخسائر من خلال الترفيع في الضرائب مما ادى مباشرة الى اثقال كاهل المواطن التونسي.
– فقدان 55% من النسيج الصناعي التونسي خلال الفترة الممتدة بين 1996 و 2013
– لم تنخفض نسبة البطالة بل بلغت اقصى مستوياتها لدى الشباب الحاملين للشهائد العليا كما اعتمد الاقتصاد التونسي على الانشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة.
– النمو الاقتصادي لم يتجاوز في افضل حالاته نسبة 5%
– لم تساهم منطقة التبادل الحر في ارتفاع حجم الصادرات نحو بلدان الاتحاد الاوروبي في حين ارتفع حجم الواردات مما سبب خللا في الميزان التجاري.
– تركزت الاستثمارات الأجنبية في مناطق بعينها مما عمق التفاوت الجهوي كما أن اغلب الاستثمارات اعتمدت النظام الخارجي بشكل يسمح بنقل الأرباح الى اوروبا.

ووصف المنتدى النتائج المذكورة بالسلبية مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يضغط منذ سنة 2015 على تونس لتوقيع معاهدة جديدة للتبادل الحر تسمى باتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق.

وأكد المنتدى أن هذه الاتفاقية تشمل جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك القطاع الفلاحي وقطاع الطاقة و الخدمات وهي قطاعات حيوية للاقتصاد التونسي ملاحظا أن هذه القطاعات، خاصة منها الفلاحي لا يمكنها منافسة الانتاجية الاوروبية التي تفوقها بسبعة أضعاف بفضل الدعم الهائل الذي تتمتع به الزراعات.

وأوضح أن مثل هذا الانفتاح سيدفع تونس الى التخصص في البضائع الموجهة للتصدير وسيجعلها تعتمد كليا على الواردات الاوروبية ويمكن أن يتسبب في فقدان عديد مواطن الشغل مذكرا بان البطالة تمثل اشكالية أساسية وان الحكومة لم تشترط انتداب العمال محليا، أو مساندة النسيج الاقتصادي المحلي أو حتى الانتفاع بالتقنيات الجديدة عند فتح الأسواق التونسية للشركات الأجنبية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستؤدي الى الزيادة في امتيازات الشركات الأجنبية وستسخر السياسات العمومية التونسية لحماية استثماراتها على حساب المعايير الصحية العمومية،ومعايير حماية المحيط ومستوى العيش الاجتماعي.

وأكد المنتدى ان المفاوضات لا تشمل تسهيل اجراءات حرية تنقل الأشخاص بين الطرفين بما فيهم العمال رغم أنه حق أساسي وضروري لتعزيز فرص عمل التونسيين بأوروبا.