الشارع المغاربي: اكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة اليوم الاثنين 26 اوت 2019، أن وزارة التعليم العالي الفرنسية قررت الترفيع في معاليم التسجيل الجامعي بالنسبة للطلبة الأجانب غير الاوروبّيين بـ10 اضعاف ما كان عليه سابقا.

واشار إلى أن “معلوم التسجيل مشط للغاية بما انه سيرتفع من حوالي 300 أورو إلى أكثر من 3000 أورو مع العودة الجامعية المقبلة”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء  أن كلاّ من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الفرنسية للتعليم العالي ترفضان “وبشكل قاطع الترفيع المشطّ في معلوم التسجيل في الجامعات الفرنسية بالنسبة للطلبة غير الأوروبيين ومن بينهم الطلبة التونسيين”.

وذكرت أنهما بصدد الاعداد لـ”ميثاق سيتضمن الدفاع عن حقوق الجامعيين والطلبة بالقطاع العام ويخص التعاون بين البلدين” .

وافاد بوجرة بأن ” اشكاليات عديدة تعترض الأساتذة الجامعيين التونسيين والطلبة التونسيين المقيمين في فرنسا ” وبأن الطرفين بصدد “التباحث عن حلول لها”، مشددا على “الدفاع عن مصالح الجامعة العمومية وحق جميع الطلبة في الحصول على تعليم عادل وان ذلك يأتي على رأس أولويات عمل النقابتين التونسية والفرنسية”.

وقال “هناك توجه ليبرالي اليوم في كافة أنحاء العالم يرغب في القضاء على الجامعات العمومية لفائدة الجامعات الخاصة وهذا ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين وضرب لأبسط مبدأ دستوري يتعلق بحق التعليم، لكننا لن نقبل بتوفير التكوين الجامعي فقط لمن له القدرة المالية”.

وانتقد “وجود طفرة في الجامعات التونسية الخاصة” “دون فرض رقابة عليها من قبل وزارة التعليم العالي”، مؤكدا أن عديد الجامعات الخاصة “لا تطبق بنود كراسات الشروط لا سيما في ما يتعلق بتشغيل أساتذة جامعيين حاملين شهائد علمية”.

من جهتها قالت الكاتبة العامة لقابة التعليم العالي الفرنسية آن روجيه إنه، “سيتم العمل على صياغة ميثاق عمل مشترك بين النقابتين  للدفاع عن الجامعات العمومية ضد الخوصصة وللدفاع عن مصالح الأساتذة والطلبة ولتطوير التعاون الفرنسي والتونسي على مستوى البحث العلمي”.

وأوضحت “من ضمن المحاور التي تعمل نقابة التعليم العالي الفرنسية على تضمينها بالميثاق، التنصيص على ازدواجية الانخراط النقابي للأساتذة منظوري إحدى النقابتين”، مشيرة إلى أن “هذا الإجراء سيمكن الأساتذة التونسيين المقيمين بفرنسا من الانتفاع بحق الدفاع عن مصالحهم من قبل النقابة الفرنسية”.

وشددت على وقوف نقابتها “ضد قرار وزارة التعليم العالي الفرنسي بشأن الترفيع في معلوم التسجيل بالنسبة للطلبة غير الأوروبيين من حوالي 300 أورو إلى أكثر من 3 آلاف أورو”، معتبرة  ذلك “أمرا مخجلا”.