الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تراجعت المدخرات بالعملة الأجنبية وفق اخر البيانات المنشورة بموقع البنك المركزي التونسي من 21541.2 مليون دينار وهو ما يعادل 136 يوم توريد في 19 جويلية 2022 الى 23839.1 مليون دينار أي 118 يوم توريد قبل سنة بما يعني تسجيل نقص بقيمة 2297.8 مليون دينار.
وتبرز المعطيات المفصح عنها ان هذا النقص يرجع بالأساس الى ارتفاع تسديد القروض الخارجية، أصلا وفوائدا، الى 4251.9 مليون دينار خلال الأشهر الست الأولى من العام الحالي وهو ما لم تغطه إيرادات السياحة التي بلغت في نفس الفترة 1578.7 مليون دينار وكذلك زيادة تحويلات التونسيين بالخارج المقدرة بـ 547.8 مليون دينار أواخر جوان الفارط حسب بيانات مؤسسة الإصدار.
ومن المنتظر ان يتواصل تراجع المدخرات باعتبار تقدير ارتفاع خدمة الدين الخارجي للعام الحالي بنحو6087.0 مليون دينار وذلك حسب معطيات قانون المالية 2022، من ناحية وبسبب استمرار ضغوط العجز الجاري للمدفوعات الخارجية بحكم تضخم الرصيد السلبي للميزان التجاري الناتج عن الارتفاع المتسارع لكلفة توريد الطاقة والمواد الأساسية، من ناحية أخرى.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت في تقرير نشرته في 8 جوان الفارط أن تشهد أكثر من ربع الأسواق التي تصنفها بالناشئة عجزا مزدوجا في الميزانية وميزان المدفوعات بنسبة 4 بالمائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وذلك في ظل الاوضاع الاقتصادية والتمويلية الصعبة المستمرة منذ مدة.
وقدرت الوكالة أن تعاني عدة بلدان أبرزها تونس وجزر المالديف ورواندا وأوغندا ورومانيا من عجز مزدوج لا يقل عن 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي تزايد العجز المزدوج الكبير وفقا لتقديرات فيتش في ظل ظرف يتسم بتباطؤ النمو العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة، واعتماد سياسات نقدية تشديدية فاقم من تداعياتها الدولار الأمريكي القوي، وارتفاع التضخم. كما تم التأكيد، في هذا الإطار، على ان توسع العجز المزدوج يعكس اختلالات الاقتصاد الكلي وشدة التعويل لتجاوز عجز الميزانية على التمويل الأجنبي.
وكان بنك مورغان ستانلي، قد حذر في مذكرة أصدرها في 21 ماس الفارط من أن تونس تتجه نحو تخلف عن سداد ديونها إذا استمر التدهور الحالي في ماليتها العمومية حيث اوضح: “في سيناريو يستمر فيه المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، فمن المحتمل أن تونس ستتخلف عن سداد ديونها”، مضيفا أنه من المرجح أن يحدث ذلك العام القادم ما لم تتوصل البلاد سريعا إلى تنفيذ برنامج مع صندوق النقد الدولي وتجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
واكد البنك تقييمه للوضع في تونس على مستوى مخاطر التخلف على سداد الديون حيث وضع البلاد في قائمة الدول المتعثرة ماليا إلى جانب اوكرانيا والسلفادور كأولى الدول المتخلفة عن السداد وذلك وفق ما ورد في تقرير نشرته “رويترز” نهاية الأسبوع الفارط.
