الشارع المغاربي:  وجه 3 اعضاء من هيئة الحقيقة والكرامة هم صلاح الدين راشد وابتهال عبد اللطيف وعلي غراب محضر تنبيه، عن طريق العدل المنفذ بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بتونس نور الدين زغاب، إلى مصفية هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.

وتضمن محضر التنبيه الموجه بتاريخ 20 ماي 2019، تحصلت “الشارع المغاربي” على نسخة منه، إعلاما على لسان المعارضين (الأعضاء الثلاث) بأنهم قد “اعلموا أنه تم في الجلسة العامة المنعقدة يوم 5 ماي 2019 والتي كان ضمن جدولها أعمالها “النظر في اشكاليات معايير جبر الضرر” أنه تم تحوير المعايير بما يتنافى مع القررات المصادق عليها سابقا من مجلس الهيئة قبل 31 ديسمبر 2018 وبما يخالف ويتجاوز مهام التصفية”.

ونبه الأعضاء الثلاث بن سدرين الى “ضرورة الالتزام الكامل بكل ما اقر مجلس الهيئة مجتمعا بكامل تركيبته وفي مدته القانونية قبل 31 ديسمبر 2018 وعدم المساس بالقرار الاطاري المتعلق بجبر ضرر الضحايا ومن مغبة عدم احترام معايير جبر الضرر المثبتة بالقرار الاطاري المذكور أعلاه ومن أي حيف أو ميز أو محاباة بين الضحايا عند التطبيق”.

وأشار محضر التنبيه إلى أنه تبين للعارضين “بعد صدور التقرير الختامي على موقع الهيئة بتاريخ 26 مارس 2019 أنه وقع تحوير جسيم في مضمونه بما يتنافى مع روح العدالة الانتقالية وضوابطها ومعاييرها وبما يخلق عديد التجاذبات داخل المجتمع ويضرب الوحدة الوطنية ويتناقض مع ما كان يأمل التونسيون من هيئة حقيقة جاءت لمعالجة إرث الماضي ولم تأت لتكون عامل تصفية حسابات ذاتية أو سياسية ضد أي كان”.

وحمّل العارضون بن سدرين في محضر التنبيه “مسؤولية عدم اتمام الأعمال التي كلفها بها مجلس الهيئة في الآجال القانونية وخاصة تسليم الضحايا قرارته الفردية في جبر الضرر” كما حملوها “مسؤولية أي اضرار قد يلحق بالضحايا من جراء تحوير المعاير أو التلكئ في التنفيذ”.

ونبه العارضون على رئيسة الهيئة “من أية محاولة لعدم الالتزام بالفصل 68 من قانون العدالة الانتقالية المتعلق بتسليم الأرشيف كاملا إلى المؤسسة الأرشيف الوطني” محملين ايها “المسؤولية الجزائية كاملة لأية عملية إتلاف أو مصادرة أو انتقاء لأية وثيقة أرشيفية وخاصة منها التسجيلات الصوتية والبصرية الخاصة بالضحايا مع الوثائق التي أودعوها في الهيئة وكذلك محاضر الجلسات العامة المدونة بخط اليد وكامل التسجيلات الصوتية المرافقة لهاته الجلسات لما تحتوي من مداولات وقررات جماعية من بينها قرارات لم يتم الالتزام بها بل وقع اتلافها”.