الشارع المغاربي – منى الحرزي : نظّمت لجنة الدفاع عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، اليوم الإثنين 4 جوان 2018، وقفة احتجاجية بسيدي بوزيد بمشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني، وفق ما أكّد لـ”الشارع المغاربي” رئيس اللجنة المحامي معز الصالحي.

وأوضح الصالحي أنّ الهدف من الوقفة هو مقاومة “مجموعة من الفاسدين داخل هيئة الانتخابات وأحزاب ومنظمات لها علاقة غير مباشرة بالهيئة” وتشريك المجتمع المدني في مساندة رئيس الهيئة في ما أسماه بـ”صراع يُشنّ ضدّه”.

وأكّد أنّ لجنة الدفاع طالبت بمدّها بالسند القانوني الذي تمّت بمقتضاه إحالة المنصري على البرلمان وأنها لم تتمكّن من ذلك.

وأشار إلى أن اللجنة تمكّنت من مصادرها الخاصة من معرفة السبب الرئيسي لطلب إعفاء المنصري من مهامه، مفسّرا ذلك بقوله “أعضاء الهيئة اتخذوا قرارات قبل انتخاب المنصري بإعفاء 99 بالمائة من مديري الهيئة.. وهذه القرارات لا تكون نافذة إلا بمصادقة رئيسها.. ومحمد التليلي المنصري رفض التوقيع”.

وتتكوّن اللجنة المذكورة، حسب المتحدّث، من 50 عضوا بين سياسيين وإعلاميين ومحامين ومجتمع مدني ونقابيين.

يذكر ان المنصري، الذي انتخب رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نوفمبر المنقضي بـ 115 صوتا في مجلس نواب الشعب، كان قد أكّد في تصريح سابق لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء (اثر قرار اعفائه يوم 28 ماي المنقضي) أنه “لم يُفاجأ بالقرار بالنظر إلى حالة الرفض والصد التي لاقاها من قبل بعض الأعضاء، حتى قبل مباشرته لمهامه”، مضيفا “ممارساتهم تواصلت إثر ترؤسي الهيئة لكنّي فضّلت الصمت ورفض مواجهتهم للمحافظة على المسار الانتخابي وإنجاحه”، ملاحظا أنهم “اغتنموا صمته ليتخذوا قرارهم بأكثر عدد من الأصوات قبل خروج البعض منهم عبر التجديد”.

يُشار الى أن الفصل 15 من القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ينصّ على أنه يتم إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء مجلسها، في صورة ارتكابه خطأ جسيما في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون، أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية، أو في صورة فقدانه شرطا من شروط العضوية بمجلسها.