الشارع المغاربي – قسم الاخبار :  تم اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019، الاعلان عن وثيقة “عهد دولة القانون” التي تضم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية القضاة التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمعهد العربي لحقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس وحركة الامل المدني.

وستعمل هذه المنظمات وفق وثيقة الاعلان نشرتها النقابة الوطنية للصحفيين اليوم على “تطبيق أحكام الدستور واحترامها بوضع قوانين جديدة ومواءمة القوانين السارية لإلغاء ومراجعة التشريعات التي تعرقل تمتّع المواطنات والمواطنين بكافّة حقوقهم وممارسة مواطنتهم وتعزيز دور المؤسسات الدستورية كضمانة لدولة القانون والعمل على استكمال إحداث هده المؤسسات ودعم استقلاليتها وفاعليتها حتى تضمن حقوق وحريات المواطنات والمواطنين وتراقب أعمال المؤسسات وبناء سياسات تقوم على الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد في كلّ مجالات الحياة وتفعيل دور المؤسسات الادارية والقضائيّة في التصدي للفساد”.

وستعمل المنظمات المذكورة ايضا على ” وضع حدّ للإفلات من العقاب والمحاسبة بكلّ الطرق القانونية وإعادة الاعتبار لسيادة القانون وبناء الثقة بين المواطنات والمواطنين ومؤسسات الدولة وضمان تشريكهم في كافة مجالات صنع القرار والسياسات عبر كلّ وسائل المشاركة الشعبيّة وبناء ثقافة مواطنيّة تقوم على المحاسبة والمسؤوليّة ووضع سياسات واستراتجيات لجعل تقييم اداء المؤسسات العامّة والخاصّة والمسؤولين مسألة عامّة وشاملة تطبّق على الجميع دون استثناء وتحويل المسؤوليّة والمحاسبة والتقييم إلى ثقافة وممارسة اجتماعيّة تدمج في برامج التعليم ومناهجه وفي السياسات التربوية والاعلامية والثقافيّة ورصد كل مظاهر ومجالات الاخلال بدولة القانون وتقديم اقتراحات عمليّة تساهم في تجاوز انتهاكات حقوق الانسان وضمان استقلالية الاعلام ونزاهته ومهنيته وضمان حياد الامن خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين وحماية لحقوقهم وحرياتهم وحماية البيئة والصحة وحقوق الأجيال القادمة”.