الشارع المغاربي-السيدة سالمية  تعقد اللجنة العليا برئاسة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم غد الاثنين 28 ماي 2018 اجتماعا بجدول أعمال يتضمن نقطتين أساسيتين تتعلق الأولى بآليات تفعيل البند 64 من وثيقة قرطاج 2 المتعلقة بتغيير رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، والسيناريوهات المطروحة على طاولة النقاش هي دعوته لتقديم استقالته أو سحب الثقة منه .

أما النقطة الثانية فلا يُعلم ان كان سيحسم فيها يوم غد أم أنها ستطرح في اطار مشاورات جديدة حول رئيس الحكومة القادم ، وسيكون للاحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج دور في اختيار البديل ، وبالاخص سيكون للنهضة قول وفصل استنادا لتوصيات مجلس شوراها المنعقد اليوم.

وكان مجلس الشورى قد فوض رئيس الحركة راشد الغنوشي لمواصلة التفاوض في اطار اللجنة العليا ، مقرا مبدأ القبول بتغيير الشاهد بشروط أبرزها تشريكها في اختيار رئيس الحكومة القادم.

من جهته ، انطلق حزب حركة نداء تونس ، أو بالأحرى مجموعة حافظ قائد السبسي في التحرك للتسريع بفرض رحيل الشاهد، وهناك تسريبات تشير الى ان اجتماع قائد السبسي الابن بممثلي النداء في الحكومة قد يفضي الى قرار بتقديم استقالتهم من الحكومة مما يعني آليا سقوطها .

في المقابل لم يقدم يوسف الشاهد منذ مطالبة نداء تونس رسميا بتغييره اي موقف ، والتزم بمراقبة ما يعتمل في المشهد من تطورات وسط حديث وتهم تؤكد قيادة مقربين منه حملة في مجلس النواب لـ”مناصرته” والدعوة للابقاء عليه .