الشارع المغاربي: كشف محضر اجتماع اللجنة المركزية للتصالح المنعقد يوم امس الاثنين 3 جانفي 2022 بمقر الادارة العامة لادارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية للنظر في برقية الاضراب الصادرة عن المجمع الكيميائي التونسي يومي 5 و6 جانفي الجاري ان الجانب الاداري شرع في تنفيذ المنشور 20 الصادر عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم 9 ديسمبر المنقضي والمتعلق بالمفاوضات الاجتماعية.

واظهرت وثيقة محضر الاجتماع ان الطرف النقابي امتنع عن النظر في النقاط المدرجة ببرقية الاضراب بتعلة ان المنشور عدد 20 يقتضي الحصول على الترخيص المسبق من رئاسة الحكومة للتفاوض مع النقابات .

واكدت ان الطرف الاداري اقتصر على التشديد على تواصل العمل بالمجمع الكيميائي نظرا لحيونة القطاع والالتزامات المحمولة عليه تجاه الحرفاء وعلى ضرورة الغاء الاضراب.

وابرزت الوثيقة ان الطرف النقابي قرر من جهته تنفيذ الاضراب المبرمج ليوم غد وبعد غد تبعا لموقف الطرف الاداري الرافض للتفاوض.

ويظهر محضر الاجتماع ان الجلسة حضرها عن الطرف النقابي صلاح الدين السالمي المسؤول عن الدواوين والمنشات العمومية والكاتب العام لجامعة النفط الى جانب ممثلين عن المجمع ووزارة الصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية .

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد كشف قد فحوى رسالة وجهها الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي يوم امس لرئيسة الحكومة نجلاء بودن ضمنها رفض المنظمة الشغيلة ومختلف هياكلها للمنشور عدد 20 المؤرخ في 9 ديسمبر 2021 والمتعلق بالتفاوض مع النقابات وعدم ارتياحهم لما قد تكون له من تداعيات خطيرة على حق الموظفين واعوان المؤسسات والمنشات العمومية في المفاوضات الاجتماعية وفق نص الرسالة.

وطالب الاتحاد في رسالته من رئيسة الحكومة بسحب المنشور المشار اليه.