الشارع المغاربي : وجّه حزب “التيار الديمقراطي”، اليوم الاثنين 12 مارس 2018، محضر تنبيه إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بواسطة عدل منفذ، وذلك للتنبيه عليه بضرورة إنهاء الاتفاقية الممضاة مع الشركة العامّة للملاحات التونسية (كوتيزال) التي تستغلّ مناجم الملح التونسيّة بملاحات “طينة والساحلين”، وذلك في الآجال التعاقدية قبل تجديدها ضمنيا.

ويتضمن تنبيه التيار الديمقراطي تحميل رئيس الحكومة المسؤولية القانونية واللجوء ضدّه لدى القضاء في حال عدم إنهاء الاتفاقية مع الشركة الأجنبية المذكورة في آجالها ووضع حد لتبديد ثروات البلاد.

يُذكر أنّ تاريخ إبرام هذه الاتفاقية بين تونس والشركة المذكورة يعود إلى عام 1949، أي إلى ما قبل استقلال البلاد، ممّا يجعلها اتفاقية “استعمارية” فرض فيها المحتل الفرنسي السابق شروطه وجعل شركة “كوتيزال” تستغل الملح التونسي مقابل سعر متدنّ وزهيد جدّا لا يزيد عن فرنك فرنسي واحد كل سنة للهكتار الواحد.

وجاء في محضر التنبيه أنّ الاتفاقية تبقى سارية إلى حدود سنة 2029، ولكن يتطلّب إنهاؤها طلب ذلك رسميا قبل عشر سنوات، وإلاّ فإنّه يتمّ تمديد الاتفاقية المجحفة ضمنيا لمدة 15 عاما، مثلما تمّ في مناسبتين سابقتين. فقد انتهت الاتفاقية عام 1989 باعتبارها صالحة لمدة 50 عاما، دون ان تُبادر الدولة التونسية، زمن بن علي بتقديم طلب رسمي لإبطالها.

وعليه فإنّه على حكومة يوسف الشاهد أن تُبادر منذ الآن بطلب رسمي لإنهاء الاتفاقية المذكورة قبل فوات الآوان طبقا لشرط السنوات العشر، تجنّبا لإهدار الثروات التونسية في زمن تبدو تونس أكثر حاجة لكلّ مواردها.

كما ذكّر التيّار الديمقراطي في محضر التنبيه الحكومة بأنّ الشكرة المذكورة متخلّد بذمّتها أتاوات بقيمة 5.7 مليون دينار غير خالصة لفائدة الدولة التونسيّة للفترة المتراوحة بين 2007 و2012، كما لديها كذلك شبهات تهرّب ضريبي، وفق ما جاء في محضر التنبيه.