الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تكشف جل الدراسات التي تجريها الهياكل الرسمية المعنية بالشأن الاحصائي الاقتصادي والاجتماعي وخاصة الاستهلاكي وأبرزها المذكرات الدورية للمعهد الوطني للاحصاء والمعهد الوطني للاستهلاك حول دراسة النمط الاستهلاكي للأسر التونسية ان مصاريف نحو نصف التونسيين وبالتحديد نسبة 46% منهم تزداد في شهر رمضان.

غير ان الدراسات والبحوث المذكورة تشير الى ان نسق ازدياد المصاريف الاضافية في رمضان مقارنة ببقية أشهر السنة يتعلق بشكل مهم وذي وثوقية بالمعنى الاحصائي للمصطلح بحوالي ثلث التونسيين (32%). من ناحية اخرى تبرز اخر البيانات المنشورة على موقعي المعهدين المذكورين ان قيمة انفاق التونسيين تزيد بـ1490 مليارا من المليمات – استنادا الى الهيكلة السنوية للإنفاق والاجور وتغير بنيتها – مما يعادل 41% من متوسط المدخول الشهري للأسر في البلاد منها نسبة هامة لم يجر تحديدها وتتصل بالتبذير المباشر لمواد الاستهلاك الغذائية بالأساس وهو الامر الذي يفسر بارتفاع الرغبة في الشراء تحت تأثير الصيام لساعات طويلة تتجاوز 15 ساعة.

كما تبين المعطيات ان انفاق 82% من التونسيين الذين تزيد مصاريفهم الرمضانية يتجه نحو المواد الغذائية و60% تخصص للملابس بمناسبة العيد وان مصاريف أكثر من 55% تزيد في المطاعم والمقاهي ونسبة 40% تخصص للهدايا.

ولتغطية هذا الانفاق الاضافي يتوجه المستهلكون – بشكل آلي تقريبا – نحو التداين بمختلف اشكاله علما ان 67% من المواطنين مقصون من النظام البنكي.

وللاشارة – فان ديون حرفاء البنوك دون اعتبار مؤسسات الايجار المالي – وهم 900 الف حريف منهم 540 الفا غير قادرين على سداد ديونهم بصفة عادية لتداينهم المشط – تصل وفق نشرية الاحصائية المالية للبنك المركزي التونسي الصادرة مؤخرا الى 24 الف مليار من المليمات دون احتساب تغطية الحسابات المدينة وهو الامر المتعارف على تسميته بـ “الروج” والذي تصل قيمته في المتوسط الى 5 الاف مليار من المليمات.

غير ان العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي الوطني يرون ان تأثير جائحة كورونا سيكون عميقا على صعيد تراجع الانفاق الاستهلاكي للتونسيين ويبدو عموما ان ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية وندرتها ومستوى التضخم سيغيران من نمط عيش التونسيين في شهر رمضان لهذا العام بمختلف طبقاتهم وشرائحهم الاجتماعية.

وفي جانب آخر افادت وزارة التجارة بأن الاسواق والمحلات التجارية لن تعرف مشكلة في التزويد بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان وان مخزونات المواد الأساسية الاستهلاكية متوفرة موضحة أن كل المنتجات الفلاحية متاحة للمستهلكين من خضر وغلال وإنتاج حيواني حتى وإن كان يتوقع تقلص في عرض الغلال نتيجة التحول الفصلي مما قد يرفع في أسعارها الى جانب استقرار عرض اللحوم الحمراء في حين ستكون اللحوم البيضاء من الدواجن كافية بمخزون وطني يفوق الطلب قدره 250% وكذلك البيض الذي حددت أسعاره ويصل مخزونه في المعدل الى 55 مليون بيضة.

ولن تعرف السوق وفق تأكيد الوزارة نقصا في مادة الحليب وغيرها من المواد الأساسية فضلا عن توفر مادتي السميد والفرينة بواسطة طحن القمح المحلي والمورد. كما تم التاكيد أن فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارتي التجارة والفلاحة والفرق الأمنية ستعمل على التصدي للتجاوزات والاخلالات في الأسواق والمتاجر وخاصة في مجال الجودة والأسعار مع مراقبة كل المواد المعروضة في الأسواق و انها ستقوم بكل أعمال الردع من حجز وتحرير محاضر وايقافات ومنع تزويد التجار المخالفين للقانون وتقديم شكايات للقضاء.