الشارع المغاربي-كريمة السعداوي:أبرز التقرير السنوي الصادر مؤخرا عن البنك المركزي التونسي بعنوان السنة المحاسبية 2021 تسجيله أرباح بلغت 451.2 مليون دينار ترجع بالأساس حسب قائماته المالية الى بلوغ إجمالي الإيرادات 839.5 مليون دينار أواخر العام المنقضي وذلك تبعا بالخصوص لتسجيل إيرادات متأتية من عمليات التدخل في السوق النقدية بما يعادل 681.1 مليون دينار.
في جانب اخر، كشفت بيانات مؤسسة الإصدار ارتفاع الأعباء بين ديسمبر 2020 و ديسمبر 2021 من 339.9 الى 388.2 مليون دينار علما ان أعباء الموظفين تطورت خلال هذه الفترة بنسبة 27.0 بالمائة وذلك الى حدود 125.6 مليون دينار. وفسر البنك المركزي زيادة هذه الأعباء بالزيادات في الأجور وما انجر عنها من أعباء تابعة. واستقرت الأعباء العامة للاستغلال أواخر العام الماضي عند 28.3 مليون دينار.
وابرزت معطيات تقرير البنك المركزي ان موجوداته من الذهب الخالص بلغت 6.8 أطنان في 31 ديسمبر 2021 بما يعادل 697.7 مليون دينار وذلك بالتوازي مع تسجيل ارتفاع طفيف بالعملة الأجنبية بقيمة 203.4 ملايين دينار (0.9 بالمائة) حيث ناهزت 23633.5 مليون دينار مقابل 23430.1 مليون دينار نهاية 2020. وارجع البنك ارتفاع الموجودات الى ان تعبئة الموارد الخارجية حد من تأثيرها تسديد أقساط الديون الخارجية.
يذكر ان تحقيق البنك المركزي التونسي إيرادات عالية سيما تلك المتأتية من عمليات تدخله على السوق النقدية لإعادة تمويل البنوك بسبب ارتفاع قروضها بشكل خاص للدولة، يثير الكثير من الجدل وذلك في ظل مواصلته منذ مدة تشديده للسياسة النقدية من خلال الترفيع المتواصل في نسبة الفائدة بحجة مجابهة التضخم.
وتؤكد عدة تقييمات ان تبني سياسة نقدية تشديدية من شانه ان يضعف الاستثمار والنمو بما يتضارب مع دور البنك المركزي كأحد أبرز ركائز السياسة العامة للدولة الرامية لتحفيز بعث المشاريع لمجابهة افات هيكلية عديدة مثل البطالة والفقر.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة الى أن هذه السياسة التشديدية التي تعمل الهيئات المالية الدولية على فرضها على العديد من البلدان تتعارض مع السياسات المتبعة في البلدان المتقدمة والتي تتضمن مجموعة كبرى من الإجراءات التحفيزية في الميدانين المالي والجبائي وتنفذ سياسة نقدية غير تقليدية من اجل ضخ السيولة الكافية لتمويل النشاطات الاقتصادية وتجاوز مرحلة الانكماش الاقتصادي.
وكان البنك المركزي التونسي قد حذر في تقريره السنوي من أن من شان تراكم الصعوبات لعدة سنوات أن يجعل التعافي الاقتصادي صعبا مقرا بأن الاقتصاد التونسي لم يتمكن من تدارك وتجاوز انعكاسات الجائحة الصحية العالمية حيث أبرز ان “عدم قدرة الاقتصاد التونسي على التدارك، على عكس أغلب بلدان العالم التي تمكنت خلال سنة 2021 من تجاوز الانعكاسات الوخيمة للأزمة الصحية العالمية، يعود إلى ضعف هيكلي”.
وحذر التقرير من أن “من شأن تراكم الصعوبات، لعدة سنوات، أن يجعل التعافي أكثر صعوبة وأيضا أعلى كلفة ويعمل على إضافة المزيد من الضغوطات على التوازنات المالية”.
