الشارع المغاربي: أصدر البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 تقريره السنوي لسنة 2020 بعد انتظار طويل دام أشهرا في ظل فراغ كبير على مستوى دوائر القرار المالي في البلاد التي تسيّر الشأن الاقتصادي بشكل يكاد يكون يوميا لغياب الميزانية من ناحية وانقطاع أي اتصال لها بالهيئات المالية الدولية ووكالات الترقيم التي صارت متهمة بالافتقاد للموضوعية وبالتسيس من ناحية أخرى.
وبين البنك المركزي انه يتصرف في دورة التداول النقدي وفقا لمهمته السيادية المتمثلة في إصدار العملة وتعهدها وتسهيل تداولها بالبلاد التونسية موضحا في تقريره انه يتم الاضطلاع بهذه المهمة من قبل إدارة الخزينة العامة وشبكة فروعه الداخلية وعددها 12 فرعا (منها 11 فرعا داخليا)، باعتبار أنها مسؤولة عن عمليات التزود والسحب والإيداع للأوراق والقطع النقدية التونسية.
وشددت مؤسسة الإصدار على انه يتم إصدار العملة النقدية التي تعتبر وسيلة الدفع الرئيسية في تونس وفي أنحاء العالم، وفق ما ورد في تقريره السنوي، استنادا الى استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على تزويد الاقتصاد بالسيولة الضرورية لسيره معلنة ان إصدار الأوراق النقدية بلغ 3.343,2 ملايين دينار في سنة 2020 بزيادة نسبتها 19 بالمائة في القيمة و70 بالمائة في الحجم مقارنة بسنة 2019 وهو ما يعكس الارتفاع الملحوظ للطلب الناجم عن أزمة كوفيد-19، حسب تقديره.
واكد البنك المركزي ان التداول النقدي الكلي ناهز 15.749 مليون دينار في موفى سنة 2020 وانه سجل ارتفاعا ب 17 بالمائة مقارنة بنهاية سنة 2019 مفسرا الامر كذلك وبالأساس بالأزمة الصحية.
في جانب اخر بلغ مجموع مُوازنة البنك المركزي التونسي، عند إقفال السنة المحاسبيّة 2020، حسب القائمات المالية لمؤسسة الاصدار ما قدره 39.704,3 مليون دينار مقابل 34.558,2 مليون دينار في سنة 2019، أي بارتفاع بنسبة 14,9. ويُفسّر هذا الارتفاع أساسا حسب البنك على مستوى بنود الأصول بالتطور الملحوظ الذي شهدته الموجودات من العملة الأجنبية التي ازدادت من سنة إلى أخرى، بـ 3.707,7 مليون دينار نتيجة بالخصوص للسحوبات المنجزة على القروض الخارجية وارتفاع تحويلات التونسيين العاملين بالخارج، وبالتسهيلات الاستثنائية الممنوحة للدولة بمبلغ 2.810 مليون دينار، وذلك بمقتضى أحكام قانون المالية التعديلي لسنة . 2020.
وعلى مستوى بنود الخصوم يعزى ارتفاع مجموع الموازنة أساسا إلى ازدياد بند “الحساب المركزي للحكومة” بقيمة 3.181,9 مليون دينار، وبدرجة أقل، إلى ازدياد حجم الأوراق والقطع النقدية المتداولة بنحو 2.241 مليون دينار، من نهاية سنة إلى أخرى.
أمّا بالنسبة لنتيجة السنة المحاسبية، فقد بلغت 621,7 مليون دينار وهو ما يناهز أكثر من نصف أرباح كبريات البنوك التونسية المدرجة في البورصة المقدرة بزهاء 1,201 مليار دينار.
