الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكد يوم أمس الخميس 16 سبتمبر 2021 وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن أكثر من نصف مليون أسرة تحصلت على مساعدات استثنائية بـ 300 دينار موضحا في ذات السياق أن 200 ألف ملف اخر لأسر تطلب الاعانة في طور التحري والتدقيق علما ان عدد مطالب الإعانات التي تقدمت بها الاسر التونسية على مستوى منصة الأمان الاجتماعي بلغ حسب مسؤولي الوزارة مليون مطلب.
ويأتي تصريح الوزير في ظل إصرار المعهد الوطني للإحصاء على التأكيد ان نسبة الفقر لا تتجاوز 15.2 بالمائة وأنها في تراجع وفق اخر بياناته مع عدم تجاوز نسبة الفقر المدقع 2.9 بالمائة رغم تأكيد عدة جهات دولية ان نسبة الفقر في تونس لا يمكن ان تكون اقل من 21 بالمائة على المستوى الوطني مع فوارق حادة للغاية بين المناطق.
وكان محمد الطرابلسي، قد أبرز بداية جوان ان السلط ستمنح مليوناً و100 ألف أسرة مساعدات اجتماعية ضمن إجراءات مكافحة الفقر، مبرزا أن 300 ألف أسرة جديدة صارت في حاجة الى اعانات بحكم تداعيات الجائحة الصحية. وباعتبار ان عدد العائلات التونسية يناهز اجمالا حوالي 2.7 مليون عائلة فان ما يقارب نصف الاسر التونسية في وضعيات احتياج وطلب للاعانة حتى ولو كانت جد بسيطة.
ويندرج برنامج منح المساعدات في إطار خطة تمويلية اقرها البنك الدولي عبر منح البلاد قرضا بقيمة 300 مليون دولار، بما يسمح بحصول 1.1 مليون أسرة على مساعدات استثنائية بقيمة 300 دينار لشهر واحد. كما سيتم تخصيص نحو 120 مليون دولار أي ما يعادل 330 مليون دينار لتغطية جزء من برنامج الأمان الاجتماعي إلى جانب 32 مليون دولار (90 مليون دينار) لمكافحة فقر الأطفال الذين تقل او تساوي أعمارهم 5 سنوات.
يذكر ان تضاربا كبيرا يكتنف الاحصائيات حول الفقر في تونس اذ تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية ان الظاهرة تمسّ ما بين 28 و30 بالمائة من الأسر بسبب تراجع المداخيل وارتفاع البطالة، سيما تحت تأثير التداعيات الاقتصادية القاسية للجائحة علما ان ميزانية 2021 خصصت اعتمادات بقيمة 700 مليون دينار تحت بند المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة المسجلة ضمن الدفاتر الرسمية للوزارة وهي في حدود 800 ألف أسرة.
وتنتفع هذه الأسر بتحويلات اجتماعية ومساعدات ظرفية، فضلا عن العلاج المجاني أو العلاج بالتعريفة المخفضة في المستشفيات من بينها 285 ألف أسرة تتحصل على تحويلات شهرية بما بين 180 و240 دينارا شهريا وهي أسر في حالة عوز تام، فيما تنتفع بقية الأسر وعددها يفوق الـ500 ألف بالمساعدات الظرفية والعلاج المجاني.
وتبين السلط ان هدف المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة ضمان الحد الأدنى من النفقات وفق معايير دولية، بالتوازي مع وجود برامج لتحسين مداخيل هذه الأسر عبر المساعدات الظرفية وتشغيل أبناء العائلات المعوزة ومساعدتهم على إحداث مشاريع.
وتفتقر عموما مجمل المعطيات حول الفقر والعوز للدقة باعتبار التأخر في استكمال برنامج الأمان الاجتماعي وغياب “المعرّف الاجتماعي” الذي يمكن من التصنيف الاجتماعي للأسر ومدى حاجاتها للإعانة لقسم مهم من الاسر فضلا عن اللبس في المعايير الإحصائية بحكم انها لا تمكّن من اعتماد سلّم تقييمي يعتمد جملة القواعد المعمول بها دوليا وهي التي تسمى “مقاييس الحرمان المتعدد الأبعاد”وتشمل الصحة والتعليم والسكن والنفاذ إلى الخدمات العامة وظروف العيش.
وتعتبر مقاييس تحديد الحرمان والفقر محورا أساسيا لوضع استراتيجية فعلية تمكن من التعرف على ملامح الفقر وتجلياته قبل مكافحته عبر الإعانات الظرفية وبرامج المساعدات غير المجدية.
