الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أشار تقرير اصدرته يوم الأربعاء الماضي 24 ماي 2023 لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)الإسكوا) تحت عنوان “3.3 ملايين مواطن في بلدان مجلس التعاون الخليجي في براثن الفقر”، الى انه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها هذه الدول للحد من الفقر وتعزيز الطبقة الوسطى خلال العقود الماضية، لا يزال ثمة 3.3 ملايين مواطن يعيشون في فقر.
ويعيش هؤلاء المواطنين 3.3 مليون في فقرٍ وفقاً لخطوط الفقر التي وضعتها الإسكوا والقائمة على 3 ابعاد هي الصحة والتعليم ومستوى المعيشة وذلك في ظل تراوح نسب الفقراء ببلدان مجلس التعاون الخليجي بين 0.4 بالمائة (في قطر) و13.6 بالمائة (في المملكة العربية السعودية). وتسجِّل عُمان والمملكة العربية السعودية أعلى نسب للفقراء بين المواطنين بنسبة 10.1 بالمائة و13.6 بالمائة على التوالي. وتحتلّ البحرين المرتبة الثالثة بنسبة فقراء تبلغ 7.5 بالمائة.
وعلى هذا الأساس أكد التقرير ان الفقر يطال واحدا من كلّ سبعة مواطنين في المملكة العربية السعودية، وواحدا من كلّ عشرة مواطنين في عُمان، وواحدا من كلّ 13 مواطناً في البحرين. في المقابل، تقلّ معدلات الفقر في الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر عن 2 بالمائة.
وبينت المنظمة الأممية ان معدّل الفقر تَراجَع في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2010، وأنه تمّ انتشال 528,000 مواطن من الخصاصة. وانخفضت نسبة الفقر في المملكة العربية السعودية وحدها، من 18.2 بالمائة في عام 2010 إلى 13.56 بالمائة في عام 2021، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من الحدّ من الفقر في منطقة بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ولمكافحة الفقر دعا التقرير الدولي الى ضرورة إجراء إصلاحات مالية لزيادة تنويع قاعدة إيرادات ميزانيات دول المنطقة، وتحسين الاستهداف في خطط الضمان الاجتماعي، وإصلاح سياسات تخصيص الأراضي والمشتريات العامة. كما أكد على أهمية الاستثمار في تطوير الكفاءات كأولوية طويلة الأجل. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تتيح لشريحة أوسع من السكان الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية.
يذكر ان أموالا طائلة كانت تدفقت بغزارة الأعوام الفارطة على خزائن دول الخليج بسبب الثروة النفطية الضخمة وارتفاع سعر النفط والغاز لتتضخم معها احتياطياتها من النقد الأجنبي وأرصدتها في البنوك الغربية حيث باتت هذه الدول تمتلك العشرات من الصناديق السيادية الكبرى التي لديها سيولة نقدية تناهز 3 تريليونات دولار أي 3 آلاف مليار دولار، وتستثمر دول الخليج نحو 250 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية وحدها.
كما سجلت دول الخليج مجتمعة فائضا قياسيا في ميزانها التجاري خلال العام الماضي 2022، مستفيدة من ارتفاع صادرات النفط والغاز والتحسن في الصادرات غير النفطية بنسبة 45 بالمائة.
ورغم امتلاك كل هذه الثروات الهائلة فإن الواقع يشير إلى تزايد أعداد الفقراء داخل دول الخليج رغم تضييق بعض حكوماتها على اليد العاملة العربية والأجنبية الوافدة، والتوسع في تخصيص مواطن الشغل لمواطني بلدانها والإنفاق بشكل كبير على البنية التحتية.
*نشر باسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 30 ماي 2023
