الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تطالب الأسواق المالية العالمية وفق تقرير نشرته مؤخرا المنظمة الالمانية “روزا لوكسومبرغ افريقيا” بسعر فائدة يقدر بنحو 50 بالمائة على القروض الجديدة لتونس، ممّا يعني أن أبواب هذه الأسواق موصدة في وجه البلاد وانه ليس لدى الحكومة مقصد اخر سوى صندوق النقد الدولي.
ويتعين، حسب التقرير الدولي حول تطور أوضاع الاقتصاد والمالية العمومية في البلاد، على السلط المالية لتجنب التخلف عن سداد الديون، التخلي عن استقلالية البنك المركزي واستخدام احتياطيات النقد الأجنبي الى جانب تغيير النموذج الاقتصادي لتونس والبرامج الاجتماعية المتعلقة به هيكليًا للترفيع في الناتج المحلي الإجمالي من 4 إلى 5 بالمائة لعدة سنوات اذ انه من الوارد أن تلتمس تونس خلال الثلاث أو الأربع سنوات القادمة برامج إنقاذ يوفّرها صندوق النقد الدولي.
وشدد التقرير على ان جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية حذر قبل مدة وجيزة من تعبير الرئيس قيس سعيد عن رفضه وادانته إملاءات صندوق النقد الدولي من خطر “انهيار” تونس الوشيك علما ان أسواق السندات والاقراض الدولية تشير إلى أن البلاد قد تكون بالفعل في منطقة التخلّف عن سداد الدّيون حيث ان سعر السندات الدولية التونسية لأجل 10 سنوات بقسيمة (Coupon) 75،5 بالمائة الصادرة في عام 2015، والمستحقّة في عام 2025، قد انهار بين 48.5 و 51.5 بعد إعلان الرئيس رفض شروط صندوق النقد. كما فاقت منحة المخاطرة لمدة 10 سنوات الخاصة بتونس 10 بالمائة على سندات الخزانة الأمريكية، والتي تُعتبَرُ معيارا للسّوق المالية العالمية.
ودأبت، حسب تحليل، “روزا لوكسومبرغ” قيمة السندات بقسيمة 5,75% المستحقّة سنة 2025 على الانخفاض منذ عام 2021، وهو ما يعكس تدهورًا سريعًا للوضع المالي للبلاد منذ جائحة كوفيدـ19 والإغلاق في مارس 2020. وبلغ العائد على هذا السند، في ذلك الوقت، أكثر من 15 بالمائة.
وتم التأكيد في ذات السياق، على بلوغ المدفوعات بعنوان تسديد الديون الخارجية 6,672 مليارات دينار، أي ما يعادل ملياري دولار في ميزانية الدولة لسنة 2023 (قانون المالية لسنة 2023)، بما في ذلك سند أوروبي بقيمة 500 مليون دولار مستحقّ في أكتوبر، و412 مليون دولار من السداد المستحق على قروض صندوق النقد الدولي السابقة.
ومن المتوقع أن يبلغ المبلغ 2,6 مليار دولار في عام 2024، بما فيه 850 مليون دولار من سندات الاورو الأوروبية (الاوروبوند) المستحقة في فيفري 2024. ويبلغ إجمالي التمويل الخارجي اللازم لسدّ العجز القياسي المتوقع في الميزانية الذي يبلغ 25 مليار دينار تونسي، 14,85 مليار دينار أو ما يعادل 4.5 مليارات دولار مما يعكس ارتفاعا ضخما بالمقارنة بأرقام سنة 2022 وذلك على حد تقدير تقرير منظمة “روزا لوكسومبرغ”.
كما يحدّد قانون المالية لسنة 2023 بعض مصادر التمويل الأجنبي، على غرار قرض البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير أفريكسيم بنك والبنك الإفريقي للتنمية اللذين تم تأمينهما في نهاية عام 2022 بمبلغ إجمالي قدره 600 مليون دولار، وقرض من الجزائر بمبلغ إجمالي قدره 300 مليون دولار، في حين تظلّ جميع الالتزامات الأخرى المحددة مشروطة بالتوصّل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وحتّى باعتبار جلّ الموارد المحدّدة التي ستكون متاحة للدولة سيظلّ هناك عجز كبير في الميزانية يُقدَّرُ بـ 4,77 مليارات دينار، أي 1.4 مليار دولار، تحت بند “قروض أجنبية أخرى”، وذلك على حد تقدير المنظمة.
