الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: احتلت تونس المراتب الأخيرة الى جانب الجزائر في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي أصدره مؤخرا معهد “فريزر” الدولي المتخصص في البحوث الاقتصادية والذي يتخذ من كندا مقرا له.

ويوزع مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر هذا العام في تقرير تحت عنوان “الحريات الاقتصادية في العالم” البلدان على أربع مستويات، الأول يهم البلدان الأكثر حرية والثاني يحمل اسم الربع الثاني فالربع الثالث ثم خانة البلدان الأقل حرية وحلت تونس والجزائر ضمن المستوى الرابع والاخير. وتصدرت هونغ كونغ تصنيف الحرية الاقتصادية بحصولها على 8.59 نقاط تلتها سنغافورة في المركز الثاني بـ 8.48 نقطة ثم سويسرا ثالثة بـ 8.37 ونيوزيلاندا رابعة بـ 8.72 والدنمارك في المركز الخامس محققة 8.9 نقاط.

وجاءت دولة البحرين في صدارة قائمة بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنة الحالية تليها الأردن، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة ثالثة تتبعها قطر فالمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان فيما حل المغرب في المرتبة الثامنة.

وعلى المستوى المغاربي تموقع المغرب في المركز الأول (المركز 99 عالميا) متبوعا بموريتانيا (المركز 125 عالميا) وتونس (المركز 128 عالميا) ثم الجزائر التي حلت في المرتبة الرابعة (المركز 157 عالميا) وليبيا في المرتبة الخامسة حسب المعهد.

وجاء ترتيب تونس، وفق التقرير، في الربع الأخير من الترتيب عالميا مع بعدها الواضح مقارنة بالعديد من الدول الإفريقية الأكثر تقدما من حيث الحرية الاقتصادية.

ويأتي هذا الترتيب بالنسبة لتونس في إطار حصولها على رصيد محدود من النقاط، بعد أن نالت 6.09 من أصل 10 نقاط لتندرج بذلك ضمن الفئة الرابعة “الأقل حرية” والتي تضم 40 دولة من أصل أربع فئات.

واحتلت الجزائر المرتبة 157 من أصل 165 دولة لتتمركز ضمن آخر 10 دول في الترتيب وهو ما يجعلها من الدول الأقل حرية من الناحية الاقتصادية نظرا لتسجيلها درجات منخفضة للغاية من حيث المؤشرات التي يعتمد عليها التقرير ولا سيما ما يتعلق بتكاليف الاستيراد والتصدير، والحواجز التنظيمية للتجارة وحياد الإدارة وملكية البنوك.

ويعتمد معهد “فريزر” الدولي على عدة مقاييس في تصنيف الدول في ما يخص الحرية الاقتصادية حيث يُعتبر “حجم الحكومة” أول مؤشر يُعتمد عليه ويخص حجم الإنفاق الحكومي مما وضع تونس والجزائر على التوالي في المرتبتين 140 و163.

وترتبط الحرية الاقتصادية، حسب المعهد، بمفهوم الملكية الذاتية، أي مدى توفر الحق في الاختيار وتحديد كيفية استخدام وقت الأفراد وكفاءاتهم وهو أمر مرتبط بفتح الأسواق وحقوق الملكية وضمان حق الأفراد في أن يكونوا أحراراً اقتصادياً بالانخراط في المعاملات التجارية الطوعية طالما أنها لا تضر الأشخاص الآخرين أو ممتلكاتهم.

ويرجع أول مؤشر أصدره معهد “فريزر” الدولي حول الحرية الاقتصادية في العالم إلى سنة 1996. وتحتل المراتب الأولى في المؤشر غالبا كل من هونغ كونغ وسنغافورة متبوعة بكل من نيوزيلاندا وسويسرا وإيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية وجورجيا وجزر الموريس والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا.