الشارع المغاربي: أكد ملخص التقرير الذي اعدته هيئة الرقابة العامة للمالية حول بعض طلبات العروض على مستوى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الخاصة بالشركات التي أثيرت في ملف شبهة تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ ونشرته وزارة المالية يوم امس على موقعها وجود العديد من الاخلالات والاخطاء التي تسببت في خسائر مالية للوكالة الوطنية .
وتطرق التقرير الى طلب العروض عدد 21 لسنة 2016 والمتعلق بمجمع “سربول الامان سرداكس سرناد”  ليؤكد انه تم الغاؤه بناء على سند ضعيف وانه تسبب في الاضرار بمصالح الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات قدرها التقرير بنحو 21 مليون دينار مشيرا الى ان الوكالة تحملت هذه الكلفة دون ان يتم الالتزام بالانطلاق في برنامج تثمين النفايات في اطار اللزمات في اجل سنتينن والذي قال التقرير انه كان السبب الرئيسي الذي استندت اليه سلطة الاشراف انذاك لالغاء طلب العروض. 
واشار الى انه اثناء مرحلة تقييم العروض طلب وزير البيئة والتنمية المستدامة في تلك الفترة من مصالح رئاسة الحكومة الترخيص للوكالة لمواصلة التمشي المعتمد والى ان الوزير وقتها قام منذ الشهر الاول من تسلم مهامه بتوجيه مكتوب الى اللجنة العليا لتدقيق ومراقبة الصفقات العمومية والى أنه اكد من خلاله عدم تنسيق الوكالة بصفة مسبقة مع الوزارة بخصوص مواصلة الاعتماد على ردم النفايات دون تثمين مما سيساهم في تأجيل الانطلاق في برامج تثمين النفايات واستغلال المصبات في صيغة لزمات.
ولفت التقرير الى ان وزارة الاشراف ليس لها صفة المشتري العمومي بالنسبة لطلب العروض موضوع المراسلة والى ان التحريات اثبتت عدم دقة هذا التمشي والذي قالت انه تسبب لاحقا للوكالة في نفقات اضافية دون ان تنطلق الى حد الان في برنامج تثمين النفايات .
واكد انه تبين من خلال الاطلاع على محاضر مجالس العمل الوزارية والتوضيحات المقدمة من قبل اطارات الوكالة انه تم الترخيص للوكالة منذ احداثها في اعتماد الاجراءات المنظمة للصفقات العمومية بصفة استثنائية في انتظار التمكن من ابرام عقود لزمات وتشريك الجماعات المحلية بعد عرض الامر على مجلس وزاري مضيق وانه تم منذ سنة 2018 اسناد التراخيص من قبل الكاتب العام للحكومة في ثلاث مناسبات. 
واضاف انه حصل خطأ على مستوى اقتراح مجمع “سربول الامان سرداكس سرناد” والذي قال انه قدم مراجع تتعلق بالنفايات الصناعية والحال ان كراس الشروط  يتعلق بالنفايات المنزلية.
واشار التقرير الى اخلالات على مستوى تنفيذ الصفقة المتعلقة بطلب العروض عدد 5 لسنة 2017 قال انها تتمثل خاصة في قبول مراجع فنية غير واردة ضمن العرض الاصلي لهذا المجمع من قبل لجنة التقييم والى انها افضت الى اسناده القسط السادس من طلب العروض المشار اليه مؤكدا ان ذالك مخالف للامر المنظم للصفقات العمومية ولكراس الشروط. . 
 
ولفت الى ان مجمع “الامان سربول” أخل باغلب التزاماته التعاقدية المتعلقة باستغلال مصبي قابس ومدنين ومراكز التحويل التابعة لها مشيرا بالخصوص الى عدم توفير المعدات التكميلية واطار تسيير خلال الست اشهر الاولى من بدء الاستغلال مؤكدا حصوله على تسهيلات.  
وابرز التقرير انه قبل يومين من نهاية الاجال التعاقدية الاصلية في تاريخ 30 ماي من سنة 2019 أُبرم ملحق سمح بمقتضاه بعد موافقة اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات تعويض صاحب الصفقة من مجمع “الامان سربول” الى شركة فاليس مشددا على غياب ما يسمح بذلك في كراس الشروط  وعلى مخالفة الوكالة لمقتضيات الفصل 88 من الامر المنظم للصفقات على الرغم من وضوحها ودقتها
واوضح ان الوكالة تعللت في ردودها الكتابية  باستشارة المرصد الوطني للصفقات العمومية وبان كراسات الشروط التي اعلنت عنها سنوات 2006 و2007 و2008 نصت على امكانية تكوين شركات وطنية من قبل المجامع الفائزة بالصفقات.   
واكد فريق الرقابة ان الموافقة على احداث شركة “فاليس” من شأنه ان يحرم الوكالة من حق متابعة الشركات الفائزة بالصفقة والاكتفاء بتتبع شركة “واجهة” وان ذلك يسمح للشركة الفرنسية “سربول” من التفصي من أي مسؤولية في علاقة بالحصول على الصفقة او بتنفيذها مشيرا الى ان الوكالة لم تطلب ايضا من صاحب الصفقة الجديد “فاليس” تقديم الضمانات المالية المتعارف عليها. 
وانتهى التقرير الى التاكيد ان مجمع الامان سربول كان اكبر منتفع من التغييرات في ملف طلب العروض عدد 5 لسنة 2017 مقارنة بالملف الملغى عدد21 لسنة 2016  
وفي خصوص طلب العروض عدد32 لسنة 2019 اشار التقرير الى وجود عدة طعون في كراسات الشروط المتعلقة بطلبات العروض لاسناد صفقات التصرف في المصبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها والى تدخل هيئة المتابعة والمراجعة للصفقات العمومية في عديد المناسبات لادخال تحسينات عليها.
واضاف ان لجنة تقييم العروض أشارت في تقريرها المؤرخ في 10 فيفري 2020 الى مرونة كبيرة في التعامل مع مجمع “سوتام فاليس سربول”على الرغم من كثرة النقائص على مستوى تقديم الوثائق والملاحق المطلوبة وتنصيص كراسات الشروط على تقديم كل هذه الوثائق على الخط.
وحول طلب العروض عدد 19 لسنة 2018 المتعلق باسناد لزمة استغلال منشأة المعالجة والتثمين والردم التقني للنفايات المنزلية بولاية قابس اكد التقرير انه تم اقصاء عرض مجمع سوتام سربول فاليس نظرا لعدم تقديمه للقوائم المالية الخاصة بشركة “ايكوبيانتي”مصادق عليها بالنسبة لسنة 2015 قبل ان يقوم المجمع بالاعتراض.
ولاحظ التقرير وجود “تباين واضح” في المواقف في خصوص هذه الصفقة بين ممثل وزارة المالية في اللجنة الخاصة المكلفة باعداد مراحل اللزمة ومراقب الدولة والذي يؤكد على عدم مطابقة عرض المجمع لشروط المشاركة وممثل وزارة المالية في الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يقضي بالابقاء على عرض المجمع نظرا لعدم ممانعة المموّل الأجنبي وقبول اقتراح الوكالة.